دست کوتاه عدالت برای محاکمه بانیان بمباران سردشت

به گزارش ترندونی، روزنامه «هم‌میهن» نوشت: صدام‌حسین تنها تا پایان سال ۱۳۶۲ بیش از ۴۹ حمله شیمیایی به جبهه رزمندگان ایرانی انجام داد. براساس گزارش‌های خودِ عراق به کمیسیون ویژه سازمان ملل متحد (UNSCOM)، ارتش این کشور بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۸، ۱۸۰۰ تن گاز خردل، ۱۴۰ تن گاز اعصاب تابون و ۶۰۰ تن گاز اعصاب سارین از طریق ۱۹۵۰۰ بمب هوایی استفاده کرد. اتکای نظامی عراق به این تسلیحات و استفاده از آنها در عملیات تهاجمی در مراحل پایانی جنگ با ایران بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۸، پس از سقوط رژیم صدام‌حسین با دسترسی به اسناد داخلی عراق به‌خوبی مستند شده است.

با این حال استفاده از این سلاح‌های کشتارجمعی علیه اهداف غیرنظامی تا سال پایانی جنگ سابقه نداشت تا اینکه در هفتم تیر ۱۳۶۶ رژیم صدام در اقدامی جنون‌آمیز و بدون سابقه و دلیل منطقی، شهر کوچک و مرزی سردشت در استان آذربایجان‌غربی را برای هدف حمله شیمیایی انتخاب کرد و هفت بمب شیمیایی خردل را در این شهر کوچک رها کرد. سه بمب در باغ‌های اطراف شهر سقوط کردند اما دو بمب در بازار و محل ازدحام مردم و دو بمب نیز در مناطق مسکونی سقوط کردند و به سرعت گاز تاول‌زای خردل در سطح شهر پخش شد.

گاز خردل اثرات ناتوان‌کننده و مسموم‌کننده و تاول‌زا دارد و تنها در سه تا پنج درصد منجر به مرگ می‌شود، اما اثرات مخرب آن تاکنون نیز در میان اهالی شهر باقی مانده است. بسیاری از ۹۵ درصدی که از حمله گاز سردشت جان سالم به در بردند، طی چند سال بعد دچار عوارض طولانی‌مدت جدی از جمله مشکلات جدی تنفسی، ضایعات چشمی، مشکلات پوستی و همچنین مشکلاتی در سیستم ایمنی خود شدند. اکنون از جمعیت ۲۰ هزار نفری، ۲۵ درصد هنوز از بیماری‌های شدید ناشی از حملات رنج می‌برند و تعداد هزار و سیصد و بیست و چهار نفر از آنها نیز هم اکنون از عوارض شدید ریوی و زخم‌های ناشی از آثار سلاح‌های شیمیایی در رنج هستند. صدام حسین در اقدام جنون‌آمیز دیگری ۲۵ اسفند همان سال شهر کُردنشین حلبچه در شمال عراق را نیز مورد حمله شیمیایی قرار داد.

سردشت یک شهر کاملاً غیرنظامی بود و هیچ هدف نظامی و استراتژیکی در آن وجود نداشت و این اقدام رژیم صدام تنها برای ایجاد وحشت صورت گرفته بود. از آنجایی که سردشت یک هدف نظامی به حساب نمی‌آمد، مردم این شهر هم محافظت نشده بودند و برای حمله شیمیایی آماده نبودند. شهروندان سردشتی با زندگی در نزدیکی مرز و جبهه جنگ، به بمباران عراق با سلاح‌های متعارف عادت کرده بودند. مردم بعداً به پزشکان گفتند که نمی‌دانستند که بمب‌ها سلاح‌های شیمیایی هستند و در ابتدا وقتی بمب‌ها منفجر نشدند، خیالشان راحت شد و وقتی با انتشار گازها روبه‌رو شدند نمی‌دانستند باید چه کنند.

به دلیل جهت وزش باد حتی بیمارستان سردشت نیز آلوده شد و معدود پزشکان و پرستارانی که در آنجا مشغول به کار بودند مجبور به ترک آن شدند. دو حمام عمومی برای رفع آلودگی قربانیان استفاده شد و یک استادیوم کوچک به یک مرکز درمانی ۱۵۰ تختخوابی تبدیل شد. در چند ساعت اول حدود ۳۰ نفر که اکثراً کودکان خردسال و افراد مسن بودند به دلیل مشکلات شدید تنفسی جان خود را از دست دادند. این تعداد تا چند روز بعد به ۱۳۰ نفر افزایش یافت.

براساس گزارش‌های رسمی از ۱۲ هزار نفر جمعیت ۸ هزارنفر در معرض خطر قرار گرفتند. از ۴۵۰۰ مورد نیاز به مراقبت‌های پزشکی، ۱۵۰۰ نفر بستری شدند که ۶۰۰ نفر آنها در تهران بودند. ۳۰۰۰ نفر دیگر به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند. بسیاری از این ۳۰۰۰ بیمار سرپایی، شهر را به مقصد روستاها ترک کردند و با استفاده از داروهای سنتی و غیره اقدام به معالجه خود کردند. ناآشنا بودن مردم با تبعات و آثار گاز خردل، آشنا نبودن مردم در مورد چگونگی مواجهه با سلاح‌های شیمیایی و اصابت بمب‌ها به بازار و مناطق پررفت‌وآمد شهری باعث افزایش شمار مصدومان و قربانیان این فاجعه شد.

سردشت پس از دو شهر هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن که طی جنگ جهانی دوم هدف سلاح اتمی آمریکا قرار گرفتند نخستین و تنها شهری است که مورد هدف سلاح کشتار جمعی شیمیایی قرار گرفته است. این شهر نمونه‌ بارز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی علیه غیرنظامیان و مناطق مسکونی است. با وجود آنکه هیروشیما و ناکازاکی به‌عنوان نماد شهرهای تخریب‌شده توسط سلاح‌های اتمی معروف شده‌اند اما ایران با وجود تلاش‌های فراوان موفق نشد سردشت را به‌عنوان نماد بمباران سلاح‌های شیمیایی به جهانیان معرفی کند و یا به‌عبارت بهتر رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از شناسایی کامل این جنایت و پیگیری مجازات مسببین آن سرباز زدند. هر چند این رویداد یکی از دلایل اصلی تسریع در مذاکرات برای تدوین و انعقاد کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی شد اما مجازات شرکت‌ها و دولت‌های مقصر در این جنایت با موفقیت همراه نبوده است.

ایران حملات متعدد شیمیایی توسط عراق را به سازمان ملل گزارش کرد و از این سازمان درخواست کرد تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهد. سه هیئت تحقیق در سال‌های ۱۹۸۴، ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ از محل حملات شیمیایی در داخل ایران بازدید و استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تایید کردند. در نتیجه بازرسی‌های انجام شده و پیگیری‌های دیپلماتیک ایران، قطعنامه‌های ۶۱۲ و ۶۲۰ توسط شورای امنیت سازمان ملل در سال ۸۸ صادر شد که در آن استفاده از سلاح شیمیایی علیه ایران تایید شد. پیشتر در ۲۱ مارس ۱۹۸۶، شورای امنیت اعلام کرد که اعضای شورا «به‌شدت نگران گزارش‌های کارشناسان مبنی بر استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی توسط نیروهای عراقی علیه نیروهای ایرانی… هستیم و این استفاده مداوم از تسلیحات شیمیایی را که نقض آشکار پروتکل ژنو ۱۹۲۵ است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌ها را ممنوع می‌کند، به شدت محکوم می‌کنیم.»

به دنبال عدالت

ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین قربانیان سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر، به یکی از بازیگران در زمینه خلع سلاح و جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی بیولوژیکی و شیمیایی بدل شد و با اعزام مصدومین شیمیایی به کشورهای اروپایی، علاوه بر مداوای آنان، سعی کرد جهانیان را با جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران آشنا کند. مجلس نیز قانون «الزام دولت به پیگیری و حمایت از حقوق قربانیان سلاح‌های شیمیایی» و «قانون شناسایی و حمایت قربانیان شیمیایی» را به‌منظور ایجاد بستر قانونی برای احقاق حقوق قربانیان شیمیایی در سطوح داخلی و بین‌المللی تصویب کرد.

ایران در برگزاری کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح شیمیایی در پاریس در ژانویه ۱۹۸۹ نقش مؤثری داشت که توانست به انعقاد کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس درباره منع توسعه، تولید، ذخیره‌سازی و به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و لزوم انهدام آنها و سپس تأسیس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سال ۱۹۹۷ میلادی و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی، منجر شود که تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به عضویت آن درآمده‌اند.

کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در یازدهمین سال فاجعه سردشت، تدوین شد. این کنوانسیون به شدت قوی‌تر، محکم‌تر و گسترده‌تر از تعهدی است که قبلاً در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو وجود داشته و راه‌های فرار استفاده‌کنندگان از تسلیحات شیمیایی را بسته است.

ایران به‌واسطه نقش مؤثر در این سازمان در بیست‌ودومین کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه به سمت نایب‌رئیس آن انتخاب شد. ایران همچنین رئیس کمیسیون محرمانه این سازمان و ریاست گروه آسیایی آن را برعهده دارد. از سال ۲۰۱۳ با درخواست ایران و تصویب شورای اجرایی سازمان و برای تقویت آگاهی بین‌المللی از فاجعه سردشت، مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هرساله پیام همبستگی خود را برای گرامیداشت یاد و خاطره سردشت صادر می‌کند. در سال ۲۰۱۲ نیز مجسمه یادبودی در محل سازمان ملل در لاهه برای گرامیداشت یاد قربانیان شیمیایی ایرانی و مصیبت آنها نصب شد.

این سازمان سال ۲۰۲۳ را به‌عنوان مهلت انهدام تمامی سلاح‌های شیمیایی در جهان تعیین کرده بود که با وجود موفقیت‌های فراوان از جمله خلع سلاح شیمیایی سوریه در هدف خود موفق نشده و همچنان به نظر می‌رسد دولت‌های مصر، اسرائیل و کرهشمالی و سودان جنوبی ضمن عدم پیوستن به این سازمان دارای زرادخانه‌ای از این نوع سلاح‌ها هستند. متأسفانه تحولات این سازمان در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که ارکان اصلی کنوانسیون یعنی تخریب زرادخانه‌های شیمیایی، همکاری‌های بین‌المللی و حفاظت و کمک در برابر استفاده از سلاح‌های شیمیایی، تحت‌الشعاع بحث‌های مربوط به عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی قرار گرفته است.

ایران طی چند دهه گذشته در تلاش بوده تا تامین‌کنندگان سلاح‌های شیمیایی عراق مورد شناسایی و مجازات قرار بگیرند چراکه برنامه جنگ شیمیایی عراق متکی به تامین‌کنندگان خارجی بود. با مشارکت ۸۵ شرکت آلمانی، این کشور در رأس بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مواد اولیه دولت عراق برای ساخت بمب‌های شیمیایی قرار دارد و کشورهای دیگری همچون فرانسه با ۱۹ شرکت شیمیایی و انگلیس و آمریکا هم هر کدام با ۱۸ شرکت به همراهی چند کشور دیگر در شمار تهیه‌کنندگان سلاح شیمیایی عراق بودند و در این میان دولت‌های ارسال‌کننده این‌گونه سلاح‌های کشتارجمعی که در چارچوب سلاح‌های غیرمتعارف شناخته شده است، نسبت به عواقب و خسارات جبران‌ناپذیر آن به جامعه انسانی اقدام نکرده‌اند.

نقش مغز آلمانی

بزرگترین تامین‌کنندگان مواد اولیه عراق، شرکت‌های آلمانی بودند، اما قوانین قضایی آلمان اجازه طرح دعوی تلفیقی را نمی‌دهد این بدان معناست که هر شاکی باید علیه هر شرکت شکایت جداگانه‌ای ارائه کند که منجر به طولانی و کم‌نتیجه بودن شکایت‌ها خواهد شد.

سال ۲۰۰۳ دکتر خلیل ابراهیم آل‌عیسی دانشمند عراقی مقاله‌ای در روزنامه عربی الزمان در لندن با عنوان «پول عراق و مغز آلمانی‌ها در ساخت سلاح‌های شیمیایی همکاری می‌کردند» منتشر کرد و ضمن اشاره به پیش‌قدمی آلمان در ساخت سلاح‌های شیمیایی بر نقش شرکت‌های آلمانی در ساخت تسلیحات شیمیایی عراق صحه گذاشت. خلیل ابراهیم آل‌عیسی در این مقاله نوشت: «در اواسط دهه ۱۹۷۰، زمانی که مرکز تحقیقات و مطالعات ابن‌الهیثم تأسیس شد، عراق شروع به انجام کارهای تحقیقاتی برای آزمایش و تولید گازهای سمی قدیمی و جدید کرد. حمایت بین‌المللی، بهویژه توسط دو بخش آلمان، در فعال کردن برنامه شیمیایی عراق بسیار مهم بود. رژیم منحله موفق شد شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، افراد و کشورها ایجاد کند تا به آن کمک کنند تا آنچه را که نیاز دارد از بازارهای بین‌المللی وارد کند. تلاش‌های رژیم بر واردات مواد خام، تجهیزات، کارخانه‌ها و فناوری صنعتی‌سازی نظامی متمرکز بود. در واقع، مؤسسات عراقی در این زمینه پیشرفت زیادی کردند. آنها تولید ترکیبات سمی را توسعه دادند، به استثنای گاز خردل، گاز عصبی سارین، گاز عصبی تابون و ماده پیچیده‌ای به نام VX .

آنها همچنین مایع بسیار سمی به نام Toxic B را تولید کردند که بسیار مخرب است و همچنین گازهایی تولید کردند که به سلول‌های خونی حمله می‌کنند، مانند اسید هیدروسیانیک. گازهایی که باعث استفراغ غیرارادی می‌شوند؛ گاز اشک‌آور مانند کلرواسپوتوفیتون؛ و گازهایی که باعث توهم می‌شوند مانند SD.  همه این گازهای سمی کشنده هستند و منجر به فلج می‌شوند. شرکت‌های غربی که با رژیم منحل‌شده سر و کار داشتند – به عنوان مثال شرکت‌های استرالیایی و هلندی – مواد زیادی را در این زمینه تولید و صادر کردند.

به‌عنوان مثال، شرکت هلندی KBS مقادیر زیادی تیودی گلیکول، ماده‌ای که در تولید گاز خردل ضروری است، به قیمت ۵/۱ میلیون مارک به عراق فروخت. شرکت‌های چندملیتی ایتالیایی نیز ۶۰ تن Oxycklorure  به عراق عرضه کردند. شرکت‌های فرانسوی، مقادیر زیادی مواد شیمیایی به عراق صادر کردند که می‌تواند در جنگ استفاده شود. این معامله با وساطت شرکت کارل کولب آلمان منعقد شد. شرکت آلمانی کارل کولب که متخصص در تجهیز آزمایشگاه‌های شیمیایی است، در ۳۰ سال گذشته از طریق واسطه‌ای که به دکتر امیرالسعدی کمک می‌کرد، در تامین مواد شیمیایی سمی رژیم منحل‌شده نقش مهمی ایفا کرد. شرکت مهندسی آلمانی NPI در فرانکفورت از رفتار همکاران خود در کارل کولب در ارائه فناوری لازم به عراق برای ساخت برنامه تولید گازهای سمی ابراز تاسف کرد. این گازها توسط رژیم عراق در جنگ‌های خود علیه همسایگان و مردم خود استفاده می‌شد.

شرکت‌های آلمانی همچنین هفت کارخانه شیمیایی و پرتابگرهایی را به عراق فروختند که می‌توان از آنها به عنوان سلاح شیمیایی استفاده کرد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مهندسان NVA، یک شرکت آلمان شرقی، مجتمعی در نزدیکی بغداد برای آزمایش سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای ساختند. این مجتمع شامل ساختمان‌های ویژه‌ای است که مجهز به ایستگاه‌هایی برای حذف آثار سمی از تجهیزات، پرسنل و تجهیزات نظامی است.

کارخانه‌های مجتمع سامرا سه ترکیب گاز کشنده گاز خردل، گاز تابون و اسید سیانید را تولید و ذخیره می‌کردند. هر بار، رژیم منحله ادعا می‌کرد که کارخانه‌ها در سامرا مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی علمی برای تولید داروها و حشره‌کش‌ها هستند. دانشمندان آلمانی ظرفیت تولید مجموعه سامرا را هزاران تن در سال تخمین می‌زدند. این موضوع در گزارشی که در سال ۱۹۸۴ توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا منتشر شد نیز تأیید شد.

در این گزارش آمده است که کارخانه‌های سامرا گازهای عصبی کشنده تولید می‌کنند. بعدها دولت آمریکا مدارک مرتبط با فعالیت این مجموعه را در اختیار دولت آلمان قرار داد. شواهد به شکل تصاویر ماهواره‌ای بود که ساختمان‌های شش طبقه را نشان می‌داد که در زیرزمین مدفون شده بودند. دولت آلمان غربی این شواهد را رد کرد و مدعی شد که این اسناد چیزی را علیه دولت عراق ثابت نمی‌کند. این اصرار ایالات متحده واقعاً مهندسان و تکنسین‌های کارل کولب آلمانی را که در کارخانه‌های سامرا کار می‌کردند، نگران کرد. آنها به قدری نگران بودند که اسرائیل مجموعه سامرا را بمباران کند که برای محافظت از پرسنل و انبارهایی که گازهای سمی در آن ذخیره شده بود، عجله کردند و پناهگاه‌هایی ساختند.

تصاویر وحشتناک مرگ قربانیان سلاح‌های شیمیایی عراق در شهر حلبچه در سال ۱۹۸۸، مقامات آلمان غربی را پس از طرح دعوی قضایی علیه شرکت‌های آلمانی، به اقدامات قانونی واداشت. ارگان‌های فدرال آلمان برای جلوگیری از جرایم گمرکی اقداماتی را برای شناسایی شرکت‌های آلمانی صادرکننده مواد و تجهیزات مورد استفاده در تولید گازهای سمی به عراق آغاز کردند. بازرسان شواهد و مدارک متهمان را جمع‌آوری کردند و مقادیر زیادی مواد و تجهیزات شیمیایی به وزن حدود چهار تن را کشف و ضبط کردند. دولت آلمان غربی در بهار ۱۹۹۱ شکایتی رسمی ارائه کرد و دادگاه کیفری هفت مقام ارشد شرکت بزرگ آلمانی را متهم کرد که اجزای ضروری برای ساخت تسلیحات شیمیایی در مجتمع سامرا و مجتمع الفلوجه را برای رژیم بعثی فراهم کرده است. با نقش بزرگ شرکت‌های آلمانی، تا سال ۱۹۸۹، عراق به بزرگترین کشور خاورمیانه در تولید گازهای قابل استفاده در جنگ تبدیل شد.

نماینده عراق که در کنفرانس پاریس در مورد تسلیحات شیمیایی شرکت کرده بود، اظهار داشت: «عراق اکنون تعداد زیادی درخواست مداوم از کشورهای جهان سومی دریافت می‌کند که می‌خواهند سلاح‌های شیمیایی عراق را خریداری کنند». آخرین هشدار سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا به مقامات آلمان غربی در پاییز ۱۹۹۰ بود که در مورد خطرات جدی فروش گازهای سمی به عراق توسط شرکت‌های آلمانی هشدار داده شد. به آلمان گفته شد که عراقی‌ها اسید سیانید بسیار سمی را در کارخانه‌های آلمانی تولید می‌کنند. این گاز هنگام استنشاق بسیار سمی است. در اواخر سال ۱۹۹۰، این واقعیت ایالات متحده و بریتانیا را وادار کرد تا تجهیزات حفاظتی ارتش خود را بررسی کنند، زیرا این نوع گاز می‌تواند ماسک‌های ضدگاز را شکست داده و انسان مجهز به ماسک را از بین ببرد. این موضوع در تمام گزارش‌های مربوط به تحقیقات جنایی که توسط دادگاه‌های آلمان غربی برگزار شده بود، تأیید شد. همچنین در گزارشی که سازمان فناوری فدرال در زوریخ منتشر کرد، تأیید شد. کمیته کارشناسان و دانشمندان سوئیس گزارشی ۵۰ صفحه‌ای منتشر کرد که در آن آلمان غربی را به تامین کارخانه‌های شیمیایی متخصص در تولید گاز خردل، تابون و اسید سیانید به رژیم منحل‌شده متهم کرد. رژیم منحله دو شرکت آلمانی را تأسیس کرد که بخشی از شبکه صدها شرکت ساختگی بودند تا خریدهای عراق را پنهان کنند و بر صادرات مواد مشکوک به عراق نظارت کنند.

در مورد سایر کشورها – مانند ایتالیا، سوئد، فرانسه، هلند، آمریکا و… – آنها می‌توانند ادعا کنند که توسط رژیم منحله فریب خورده‌اند. با این حال، تا زمانی که تمام حقیقت در آینده آشکار شود، همه باید مسئولیت مرگ ۵۰۰۰ قربانی در حلبچه، هزاران قربانی ارتش ایران را به دوش بکشند. همه اینها قربانیان زرادخانه مرگی بودند که با مغز آلمان و پول عراق ساخته شد. مردم عراق حق دارند یک برگه کیفرخواست علیه دولت آلمان و شرکت‌های آن برای کمک مستقیم به رژیم دیکتاتوری منحل‌شده در کشتار و نابودی بی‌رحمانه عراقی‌ها تهیه کنند و این دولت باید به قربانیان سلاح‌های شیمیایی آلمان در عراق غرامت بدهد.»

در واقع علاوه بر شرکت‌های آلمانی شرکت‌های متهم اصلی بزرگ آمریکایی هم از مجازات فرار کرده‌اند. شرکت Alcolac Inc قبلاً به دلیل تخطی از قوانین صادرات ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ به دلیل تامین تیودی گلیکول که به عراقی‌ها فروخته بود، محکوم مالی شده بود اما کلاگز شرکت چندملیتی معروف که در زمینه صنایع غذایی در آمریکا فعال است تأسیسات آمونیاکی در عراق ساخت و چون در سوابق برنامه تسلیحات شیمیایی عراق در سازمان ملل، فهرست نشده بود، از مجازات گریخت.

تنها متهم مجازات‌شده

در این میان ایران در کنار سایر شاکیان تنها موفق به محکومیت یک تاجر هلندی شده است. فرانس ون‌آنرات که از سال ۱۹۸۹ توسط دادگاهی از ایالات متحده آمریکا مورد تعقیب بود، سرانجام در دسامبر ۲۰۰۵ به جرم «تبانی و همکاری در ارتکاب جنایت علیه بشریت» به‌خاطر صادرات بیش از ۱۱۰۰ تن تیودی گلیکول از یک شرکت آمریکایی به عراق به هفده سال زندان محکوم شد. تیودی گلیکول فروخته‌شده توسط آنرات به دولت عراق در تولید گاز خردل استفاده شد و توسط بعثی‌ها در حملات‌شان به کُردها در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ استفاده شد. بخش اعظم شاکیان آنرات را کُردهای عراقی تشکیل می‌دهند. دولت ایران نیز ادعاهای حقوقی خود را علیه تامین‌کنندگان غربی مواد شیمیایی عراق مطرح خواهد کرد و پرونده‌ای در این زمینه ایجاد کرده است.

این بازرگان هلندی با هر بار شکایت شاکیان تازه به پرداخت غرامت به قربانیان تسلیحات شیمیایی صدام حسین محکوم شد. علت دستگیرشدن و محکومیت آنرات نیز به تحت تعقیب قرار گرفتن او از ایالات متحده به واسطه نقض تحریم‌های مصوب آمریکا علیه رژیم صدام حسین بود وگرنه او نیز مانند سایر شرکت‌ها و تامین‌کنندگان می‌توانست از چنگال عدالت فرار کند. فرانس وان آنرات برای نخستین بار در سال ١٩٨٩ در ایتالیا بازداشت شد. بازداشت او در آن سال براساس حکم بازداشت بین‌المللی صادر شده در محاکم قضایی ایالات متحده صورت گرفت. او توانست قبل از استرداد به آمریکا، به عراق بگریزد و چهارده سال بعد را با نام مستعار در آن کشور زندگی کرد. پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ و سقوط حکومت صدام حسین، فرانس وان آنرات به هلند بازگشت و در دسامبر سال ٢٠٠٤ در آن کشور دستگیر شد. این بازرگان سابق هلندی از آن زمان تاکنون در زندان بوده است.

سرانجام چه خواهد شد؟

فاجعه انسانی بمباران شیمیایی سردشت هرگز به اندازه کافی در سطح جهانی شناخته نشد. رنج‌های ناشی از این حادثه همچنان گریبانگیر قربانیان این حادثه است. با وجود تلاش‌های ایران به‌خاطر محدودیت‌های قانونی در سطح بین‌المللی و عدم وجود اراده سیاسی قدرت‌های بزرگ مسببان اصلی و تامین‌کنندگان سلاح‌های شیمیایی عراق شناخته و مجازات نشدند و همچنان بیم آن می‌رود که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مناطق بحران‌خیز جهان قربانی بگیرد. هم‌اکنون رژیم‌هایی چون رژیم اسرائیل و کره‌شمالی و سودان جنوبی که سابقه تهدید و کشتار قربانیان خود را نیز در کارنامه دارند متهم به ساخت و انبار سلاح‌های شیمیایی هستند و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی حتی موفق به الزام این رژیم‌ها به پذیرش عضویت و امضای کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی نشده است و با توجه به سهولت ساخت سلاح‌های شیمیایی سایر دولت‌ها نیز در صورت اراده می‌توانند به سازنده و دارنده این سلاح‌های کشتار جمعی تبدیل شوند.

انتهای پیام