عبدالصمد خرمشاهی، درباره این پرونده گفت: در تاریخ ۶/ ۱ / ۱۳۹۱ جسد مرحومه به نام “ف.ل” در حوالی ساعت ۲۲ شب و در حالی که در منزلش از طریق لوله گاز آویزان شده بود، کشف می شود. روز حادثه موکلم مطلع می شود که همسرش با یک آقا ارتباط تلفنی دارد. از همین رو موکلم به اتهام قتل عمدی تحت تعقیب قرار می گیرد.
وی افزود: شعبه بازپرسی دادسرای یکی از شهرستان ها با توجه به استماع اظهارات گواهان که حکایت از آن داشته موکل در زمان حادثه در سالن ورزشی در حال بازی فوتبال بوده و همچنین عدم مشاهده آثار دفاعی در بدن متوفی و دست نوشته متوفی که حکایت از عذر خواهی از موکل به خاطر اشتباهش و خداحافظی از موکل بوده که کارشناس خط نیز تایید کرده دستخط متوفی است، برای موکل از اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب صادر می کند.
خرمشاهی تصریح کرد: دادیار اظهار نظر موضوع را لوث (وجود قرائنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود) تشخص می دهد. بر همین اساس پرونده از جانب دادستانی برای اجرای مراسم قسامه به شعبه دادگاه کیفری شهرستان مربوطه ارجاع می شود. پس از تشکیل جلسه و اجرای مراسم قسامه در دادگاه و با تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۴ و انحلال محاکم کیفری استان، پرونده فوق برای ادامۀ رسیدگی به یکی دیگر از شعب دادگاه استان مربوطه ارجاع می شود.
وی افزود: متأسفانه با وجود آنکه اجرای مراسم قسامه در دادگاه کیفری استان انجام شده و سوگند توسط قضات آن شعبه استماع شده بود، در نهایت شعبه مذکور مستند به همان سوگند سابق ۵۰ نفر، حکم بر قصاص نفس موکل صادر می کند.
وی با اشاره به فرجام خواهی در خصوص حکم قصاص موکلش گفت: پس از فرجام خواهی، پرونده به شعبه ای از دیوان عالی کشور ارجاع می گردد اما شعبه محترم بدون توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده که همگی حکایت از این بوده که متوفی خودخواسته به زندگی خویش خاتمه داده است، دادنامه معترض عنه را عیناً ابرام می نماید. پس از تأئید دادنامه سوگند خوردندگان از سوگند عدول می کنند اما پس از رسیدگی مجدد دو باره شعبه هم عرض حکم قصاص صادر می کند.
خرمشاهی افزود: طبق نظریه مشورتی مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۴۰۱ پزشک متخصص دکتر عمومی، دلیل جدید بیگناهی موکلم خودکشی متوفی است؛ لذا با توجه به این دلیل مجددا اعاده دادرسی در خصوص پرونده شده و پرونده به دیوان عالی ارجاع ولی هنوز به شعبه‌ای جهت رسیدگی مجدد ارجاع نشده است. هم اکنون پرونده در اجرای احکام استان مربوطه است و هر لحظه امکان اجرای حکم وجود دارد.
وی در پایان گفت: بی صبرانه منتظریم اعاده دادرسی پذیرفته شود چرا که موکلم ۱۰ سال در زندان است و اعتقاد راسخ به بی گناهی دارد و حاضر به معذرت خواهی نیست.
موادی از قانون مجازات اسلامی در رابطه با لوث و قسامه را می‌خوانید:
ماده ۳۱۳- قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
ماده ۳۱۴- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
ماده ۳۳۶- نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.
ماده ۳۳۷- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.
ماده ۳۴۰- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.
ماده ۳۴۶- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.