صالح: به دنبال ایجاد نهاد مالی پولی در استان ها هستیم

دکتر. علیرضا صالح 1401 فروردین 4 دی. در مراسم تجلیل و قدردانی از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، با بیان سیاست دولت سیزدهم در امور استان ها، گفت: تفویض اختیار انجام شده است. به استان ها اما هیچ تکلیفی داده نشده است، بنابراین امسال این هیئت باید تفویض شود.

وی استدلال کرد که اختیارات نهایی وزارتخانه ها باید به دستگاه ها در استان ها و هیئت وزیران به شوراهای برنامه ریزی واگذار شود و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تصمیم گیری در استان ها تلاش کند. ایجاد صندوق بودجه، پیشرفت و عدالت در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و مورد توجه قرار گرفته است.

صالح افزود: بحث رشد 8 درصدی در سال جاری تاکنون مطرح شده و این رشد جز در 31 استان محقق نخواهد شد. باید جایگاه استان ها در این رشد و متناسب با آن رشد و سهم بهره وری و سرمایه گذاری مشخص می شد.

وی با بیان اینکه 8 درصد رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 درصدی ناشی از افزایش سرمایه گذاری و مابقی ناشی از بهره وری عوامل خواهد بود، افزود:

صالح گفت: یکی از اقدامات انجام شده در سال 1401 . در قانون بودجه، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با 2000 میلیارد تومان اعتبار برای هر استان است و گفته است این صندوق قرار است شورای امنای ریاست جمهوری باشد. و در استان تحت رهبری استاندار این یکی از آرزوهای استانی برای سالیان متمادی بود، اما هنوز برای تأسیس صندوق در مجلس است.

وی گفت: تلاش زیادی در استان ها انجام می شود، اما استان ها به جز اعتبارات استانی هیچ اختیاری در امور و منابع ندارند، اما با کمک این صندوق می توان رویه را تغییر داد، اسلام اجازه فروش داده است. مازاد املاک و منابع حاصل از فروش ملک و مستغلات به همراه سرمایه اولیه 2000 میلیارد تومانی وارد صندوق می شد که مرکز استان بود، اما امروزه استان ها انگیزه دارند اموال خود را نمی فروشند. زیرا معتقدند درآمد حاصل از فروش ملک به خزانه می رود و صرف پرداخت حقوق می شود و این صندوق محل ذخیره وجوه حاصل از فروش ملک خواهد بود.

معاون مجلس، قانون و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه چاره ای جز واگذاری اختیار منابع در استان ها به شوراهای برنامه ریزی استان نداریم، افزود: 300 هزار میلیارد تومان در انبار موجود است. دارایی های بازار این شرکت ها است و ما باید کمک کنیم تا مدیران قوی در این شرکت ها داشته باشیم. ارزش این شرکت ها و بنیادها در استان بیش از هشت هزار میلیارد تومان به نظر می رسد و باید پروژه های عمرانی به این بنیادها سپرده شود و صندوق پروژه در دل این بنگاه ها ایجاد شود تا مردم نیز تا اتمام پروژه ها منتفع شوند.

وی افزود: جابه جایی پروژه های عمرانی که شعار واقعی دولت است می توان به صورت پایلوت از استان مرکزی آغاز کرد. ما از نظرات در مورد اساسنامه صندوق پیشرفت و عدالت برای تشکیل یک موسسه مالی پولی استانی و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استان از جایگاه ها و سطوح تخصیص منابع به یک سیستم تامین مالی پایدار استقبال می کنیم.

به گزارش ترندونی، در این نشست پس از رقیه یادگاری، رئیس هفت ساله سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، نوربخش عسگری تودیع و معرفی شد.

انتهای پیام/