اقتصادی

برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه غیرمتعارف نیست

دولت که پیشنهاد کسر 20 درصد از درآمدهای نفتی از صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه سال آینده داده است، اصرار دارد که این برداشت غیرعادی نیست و به دلیل تحریم ها این کار را انجام خواهد داد.

ترندونی اخیرا از پرداخت بخشی از صندوق توسعه ملی به دولت های دهم تا دوازدهم و البته دولت فعلی خبر داده و اعلام کرده است که در سال های اخیر دولت قبل به دلیل کاهش 20 درصدی مازاد صندوق، مجوز مجدد داده است. درآمدهای نفتی که در سال های اخیر در بدهی عمومی بوده است.

در این گزارش همچنین آمده است: دولت سیزدهم ضمن عدم تصویب برداشت از صندوق برای جبران منابع بودجه و تاکید سازمان برنامه و بودجه بر عدم برداشت بودجه برای سال آینده، لایحه ای را در سال 1401 ارائه کرده است. سهم صندوق در سال آینده؛ بدین ترتیب از 40 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 20 درصد سهم و 20 درصد مابقی در قالب تسهیلات برداشت خواهد شد. بر این اساس در صورت تحقق این درخواست، حداکثر میزان برداشت از صندوق مربوط به سال های گذشته خواهد بود.

در این زمینه سازمان برنامه و بودجه در توضیح این موضوع تاکید کرد که برداشت هایی که انجام می شود غیرعادی نیست و مشمول شرایط تحریم خواهد بود. این گزارش از ساماندهی برنامه بی‌تردید همان دلیلی را نشان می‌دهد که دولت قبل به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و شرایط خاص از بخشی از صندوق استفاده کرده است که البته مجوز آن نیز در قالب بودجه صادر شده است. قانون.

در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:

«بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تشکیل شده است که صندوق، شورای نگهبان و منابع صندوق را تعریف می کند. بر اساس بند 1 ماده 84 قانون، حداقل 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی) در سال برنامه قوانین بودجه منابع صندوق توسعه ملی در دست بررسی است، بنابراین در برنامه ششم باید سالانه 2 درصد به منابع صندوق اضافه شود. اثرات کرونری بر اقتصاد کشور طی چند سال گذشته اعتبارات صندوق توسعه ملی پس از اخذ مجوزهای لازم مازاد بر 20 درصد مقرر در قانون تشکیل این صندوق مورد استفاده قرار گرفت. لایحه بودجه سال 1401 با مجوز مراجع ذی صلاح از قسمت مقرر در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی و از محل اعتبارات بیش از 20 درصد قسمت صندوق در سال 1401 به طور غیرمتعارف خارج نشد. پس از اخذ مجوزهای لازم در اسرع وقت از مراجع ذیصلاح دعوت به عمل خواهد آمد.

سهم صندوق در ابتدا باید 3 درصد و اکنون 2 درصد رشد کند.

به گزارش ترندونی، با توجه به افزایش سهم صندوق توسعه ملی، لازم به ذکر است که این صندوق در سال 1390 تاسیس شده است. و دولت موظف است حداقل 20 درصد از درآمدهای نفتی و نفتی را به صندوق واریز و سالانه 3 درصد به آن اضافه کند. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، حداقل سهم باید به 30 درصد برسد و سالانه 2 درصد اضافه شود که در سال آینده به 40 درصد خواهد رسید.

در سال جاری، سهام صندوق نیز 38 درصد بود که دولت خواستار برداشت 18 درصد بود، اما رئیس اجرایی به دولت پیشنهاد داد که از سهام نفتی صندوق توسعه ملی استفاده کند. مقرر شد سقف فروش یک میلیون بشکه در روز با سهم 20 درصدی صندوق و به صورت بدهی به دولت و سهم 38 درصدی از کل صندوق مازاد بر آن پرداخت شود. . میلیون بشکه فروش

در هر صورت هرگونه برداشت از بودجه صندوق توسعه ملی اعم از داخل یا خارج از بودجه باید به تصویب رئیس قوه مجریه برسد و بودجه سال بعد نیز از این امر مستثنی نیست.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا