وزیر اقتصاد
-
اقتصادی
آقاپور: نباید با استیضاح وزیر اقتصاد، به کشور ضربه زد
مشاور رئیس جمهور در امور همکاری های اقتصادی با بیان اینکه ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتیجه تصمیمات اقتصادی مشخص شود گفت: نباید با استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به کشور ضربه زد. معصومه آقاپور در گفت وگو با ترندونی با بیان اینکه حمایت از اقتصاد ملی تنها وظیفه دولت نیست اظهار کرد: مشارکت سایر نهادها به خصوص مجلس شورای اسلامی نیز نیاز است تا در این مسیر موفقیت بدست آید. وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد در تصمیم گیری های اقتصادی برای شفافیت و بهبود کسب و کار اهمیت زیادی قائل بوده و کاهش تبعیض و توزیع عادلانه منابع جهت مبارزه با فساد در سرلوحه اقدامات وی قرار دارد که نمونه آن حذف ارز دستوری و تبدیل آن به ارز مبادله ای جهت حذف رانت و شفافیت بازار سرمایه است. آقاپور خاطرنشان کرد: آقای همتی فقط ۴ ماه است که وزیر اقتصاد شده و چهار ماه زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد نیست چون اقتصاد یک فرایند است و حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتایج تصمیمات در کشور مشخص شود. نباید با استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به کشور ضربه زد. انتهای پیام
-
اقتصادی
ورود وزیر اقتصاد به موضوع وام‌های میلیاردی رئیس و اعضای هیات مدیره بورس
در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده و خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شده است. به گزارش ترندونی، اخیرا سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار – با طرح موضوع در رابطه با دریافت وام قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و پیامدهای اجتماعی آن لزوم بررسی و ورود وزیر اقصاد به این موضوع را خاطر نشان کرده است: متن نامه فوق به شرح ذیل است: «با احترام، همانگونه که مستحضرید نه تنها شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، وظیفه نظارت بر فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار می‌باشد، بلکه حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان یاد شده را نیز تعیین می‌نماید، مزید استحضار در بررسی‌ها مشخص گردید به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان …
-
برون مرزی
برنامه وزیر اقتصاد از تسهیل‌گری مالی توسعه فناوری تا رفع چالش مخارج دولت
اقتصاد و دولت چهاردهم/۶۶ بر اساس برنامه‌های وزیراقتصاد و دارایی دولت چهاردهم، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری، رشد اقتصادی پایین نرخ‌های تورم بالا، ناترازی شدید سیستم بانکی، کاهش شدید ارزش پول ملی، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، تداوم کسری تجاری غیر نفتی، گسترش بیش از حد مخارج دولت و سایر موارد، به عنوان چالش‌های اقتصاد کشورباید بررسی و حل شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، بلاخره با تلاش‌های پزشکیان، نمایندگان مجلس با ۱۹۲ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شرایط خاص اقتصادی کشور می‌طلبد که از وزیری خبره و متخصص در وزارت اقتصاد به‌کارگیری شود. حالا همتی با کمترین رای اعتماد در بین سایر وزرای کابینه دولت چهاردهم بر صندلی ریاست در وزارت اقتصاد نشست و قرار است بر اساس برنامه‌های ارائه شده به موضوع بهبود وضعیت اقتصاد کشور بپردازد. برنامه‌های از چالش‌های اقتصاد کشور همتی پیش از آغاز کار به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، برنامه هایش را از چالش‌های اقتصاد کشور، سیاستگذاری‌ها و ریشه‌یابی مشکلات و راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌ها ارائه داده است. بر اساس برنامه‌های همتی، …
-
اقتصادی
تکذیب خبری درباره رأی دیوان عدالت در پرونده بانک آینده/منشاء خبر، وزیر اقتصاد بود
ادعای ابطال اخطار بانک مرکزی مبنی بر واگذاری سهم سهامدار رای بانک آینده به مالک آن بانک در دیوان عدالت اداری رد شد. به گزارش ترندونی، به نقل از مرکز رسانه های قضایی، دیوان عدالت اداری پس از ادعای یکی از رسانه ها مبنی بر ابطال اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر واگذاری سهم سهامداران از رای بانک آینده، این اتهام را رد کرد اما آن دیوان این موضوع را اعلام نکرد. حکم صادر کند در خبر منتشر شده از سوی این مرجع قضایی نیز آمده است: شب گذشته برخی رسانه ها از رای یکی از شعب دیوان عالی کشور به تغییر مالک سهام بانک آینده خبر دادند. بلافاصله پس از تکذیب این خبر و مشخص شدن عدم وجود پرونده خارجی در دیوان عالی کشور، پرونده جدیدی مبنی بر اینکه بانک مرکزی از واگذاری رای سهامداران بانک آینده به مرجع اداری خبر می دهد، تشکیل شد. دیوان عدالت کنار گذاشته شد. این خبر از سوی دیوان عدالت اداری نیز تکذیب شد تا اصل این خبر کاملا کذب و نادرست باشد. خبرگزاری میزان، مرکز رسانه های قوه قضائیه نوشت: رسانه ها پیگیر انتشار این خبر کذب از منابع مختلف بودند اما متاسفانه منبع خبری «لغو گزارش بانک مرکزی از سوی قوه قضائیه» …
-
اقتصادی
وزیر اقتصاد: اسامی ابربدهکاران ۱۱ بانک دولتی اعلام شد
وزیر اقتصاد و دارایی اسامی ابربدهکاران ۱۱ بانک دولتی را اعلام کرد. به گزارش ترندونی، احسان خاندوزی گفت: یکی از مشکلات قدیمی این بود که چندین سال بخشی از منابع بانک در دست برخی مشتریان بدخلق ماند و مانع از دسترسی مردم به منابع بانک شد. بانک‌های دولتی با دستور رئیس‌جمهور اقدام به افشای اسامی وام‌گیرندگان بدخواه کرده‌اند تا آنها را متقاعد به پرداخت بدهی خود کنند. وی افزود: اسامی بدهکاران عمده 11 بانک دولتی امروز اعلام شد. به جز بانک قرض الحسنه آنلاین و توسعه تعاون که بدهکاران معوق بیش از 100 میلیارد تومان نداشتند، همه بانک های دولتی این کار را کردند. مرحله بعدی بررسی این لیست و انتشار دقیق میزان بدهی مشکوک الوصول بانکی است. وام گیرندگان زیر 100 میلیارد تومان در مراحل بعدی اعلام می شوند. وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس قانون بودجه 1401 همه بانک های دولتی و خصوصی موظف هستند اطلاعات بدهکاران بانک را به بانک مرکزی ارائه کنند. وی همچنین در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد امروز برای اولین بار در حوزه بانکی کشور اسامی وام گیرندگان بد (بیش از 100 میلیارد بدهی) را در سایت خود منتشر کردند. کاهش سهم حساب های بد در …
-
اقتصادی
بررسی سوالات نمایندگان از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی
نماینده کمیسیون اقتصادی سایماس اعلام کرد شش نماینده وزیر اقتصاد در جلسه امروز این کمیسیون سؤالی را مطرح کرده اند. در مصاحبه با ترندونی ، مهدی توقیانی با اشاره به جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی که وزیر اقتصاد و دارایی و معاونان وی حضور داشتند ، اظهار داشت: در جلسه امروز از وزیر اقتصاد و دارایی 6 سؤال پرسیده شد. سؤال آقای آنابستانی در مورد دلیل عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود که توسط وزیر اقتصاد توضیح داده شد و در نهایت مقرر شد که یک گروه کاری از کمیسیون ها روند کار را در این زمینه بررسی کنند. اظهار نظر. وی افزود: موضوع محمد صفایی مربوط به عدم رعایت قانون فرار مالیاتی بود ، آقای دژپسند توضیحات ارائه داد و نماینده مردم گناباد قانع شد. آقای نوروزی همچنین موضوع عدم توجه کافی به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد. آقای نوروزی مجبور شد از گمرک بازدید کند و یک ماه بعد در مورد آن تصمیم گیری کند. توقیانی ادامه داد: از احسان آرکانی نیز از وزیر اقتصاد درمورد حاکمیت ضعیف و ناکارآمدی قابل توجه در مأموریت های اداره کل اقتصاد و دارایی استان رضوی کره استفاده شد که برای رفع این کاستی …