مدارک لازم برای شکایت ممانعت از حق

چگونه می توان برای ممانعت از حق شکایت کرد؟ نمونه دادخواست ممانعت از حق

مطابق قانون هیچکس قادر نیست با استفاده از حق خود برای دیگران مزاحمت ایجاد کند، دعاوی تصرف یکی از دعاوی می باشد که در دادگستری مطرح می شود و با املاک ارتباط دارد. دعاوی تصرف خود شامل چندین دعاوی می شود که یکی از آنها دعوای ممانعت از حق است. به بیان ساده اگر شخص مانع استفاده فردی از اموال خود مانند زمین و خانه شود به گونه ای که شخص نتواند از حق خود استفاده کند. با توجه به دلایل ذکر شده می توان علیه شخص ممانعت کننده اقامه دعوی کرد و دوباره از حق خود برخوردار شد. در این مقاله از بهترین وکیل در کرج قصد داریم دعوای ممانعت از حق و اثبات دعوای ممانعت از حق را به طور کامل شرح دهیم پس با ما همراه باشید.

دعوای ممانعت از حق چیست؟

دعوای ممانعت از حق از جمله دعاوی است که در دادگاه مطرح می شود.  تعریف دعوای ممانعت از حق بر اساس ماده ۱۵۹قانون آیین دادرسی  عبارتند از :دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای  کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ممانعت از حق را می توان وضعیتی توصیف کرد که در آن یک شخص نتواند از حق خود استفاده کنداین حق معمولا شامل حق ارتفاق یا انتفاع می شود. مثلا کسی به ما اجازه ندهد از منزل شخص خود استفاده کنیم در این صورت او باعث شده ما استفاده مطلوب و کامل را از حق خود نکنیم به همین دلیل ما میتوانیم به دادگاه مربوطه  مراجعه کنیم و دعوای ممانعت از حق را مطرح کنیم.

تفاوت دعاوی تصرف عدوانی و دعاوی ممانعت از حق

در دعوای تصرف عدوانی شخص ملک و اموال شخصی ما را در تصرف خود می گیرد اما در دعاوی ممانعت از حق  او باعث می شود ما از ملک شخصی خود نتوانیم استفاده کنیم.

 چگونه میتوان دعوای ممانعت از حق را اثبات نمود؟

برای اثبات این دعاوی نیازی به دلیل مبنی بر وجود حق انتفاع یا ارتفاق  نیست و لزومی ندارد که ما این دلایل را به دادگاه ارائه بدهیم. برای اثبات دعوای ممانعت از حق خواهان باید بتواند استفاده خود را از این حق انتفاع یا ارتفاق و ممانعت از استفاده آن توسط شخص خوانده را به دادگاه محرز کند. در نتیجه شخص خواهان با استناد از اینکه در گذشته از ملک استفاده کرده است و صاحب حق ارتفاق یا انتفاع  می باشد در این دعوا پیروز شود و شخص خوانده که مانع استفاده شخص خواهان از ملک خود شده است محکوم شود. البته این نکته  نیز حائز اهمیت می باشد که اگر ملک از آن شخص ممانعت کننده باشد و در مالکیت او می باشد در این صورت او محکوم نخواهد شد و دیگری هیچگونه حقی در آن ملک ندارند.

ویژگی های دعوای ممانعت از حق

• قانون گذار دعاوی تصرف رو از جمله دعوای ممانعت از حق را غیر مالی اعتبار کرده است و هزینه دادرسی آن ها مبلغی ثابت خواهد بود.
• دعوای ممانعت از حق تنها در مورد اموال غیر منقول مانند خانه، زمین صدق می کند.
• دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ممانعت از حق دادگاهی است که در آن مال غیر منقول قرار دارد.
• به دعاوی حق ممانعت خارج از نوبت رسیدگی می شود و قبل از حکم قطعی قابلیت اجرا دارد و فرد خوانده بالاجبار باید به رفع ممانعت بپردازد.

نحوه اقامه دعاوی حقوقی رفع ممانعت از حق

برای دادخواست اقامه دعاوی حقوقی رفع ممانعت از حق باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد و پس از تنظیم دادخواست به دادگاه ارسال شود. هزینه دادرسی به دعوای حقوقی رفع ممانعت با توجه به نوع دعوا ای ۴۰هزار تومان تا ۱۸۰هزار تومان می باشد.

شکایت کیفری نسبت به ممانعت از حق

هنگامی شکایت کیفری ممانعت از حق امکان دارد که مالکیت فرد بر ملک اثبات شود. در دعاوی حقوقی بر خلاف شکایت کیفری نسبت به ممانعت از حق نیازی به وجود سند مالکیت نیست اما در شکایت های کیفری فرد ملزم به اثبات مالکیت خود و ارائه سند مالکیت به دادگاه می باشد.

مجازات جرم ممانعت از حق در قانون جدید  کاهش مجازات حبس تعزیری

بر اساس ماده ۶۹۰و ۶۹۳مجازات جرم ممانعت از حق تعیین شده است که در این قسمت آنها را به طور کامل بیان خواهیم کرد.

ماده ۶۹۰قانون آیین دادرسی : هر کس به وسیله  صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت  و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا  در آیش زارعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف  یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

ماده ۶۹۳قانون آیین دادرسی: اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقول یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد و پس از اجرای حکم  مجددا شخص اقدام به مزاحمت یا ممانعت از حق کند ابتدا باید رفع  تجاوز کند سپس محکوم  به دو تا سه سال حبس خواهد شد.بر اساس دو ماده بیان شده مجازات جرم ممانعت از حق ۱۵روز تا ۶ماه حبس است اما اگر جرم مجددا تکرار شود بر اساس ماده ۶۹۳ مجازات فرد به ۳ماه تا ۱سال تغییر خواهد کرد.

با توجه به تبصره ماده ۱۰۴قانون مجازات اسلامی مجازات حبس ماده ها به نصف تقلیل می یابد.

دیگر ممانعت ها مطابق با آیین دادرسی مدنی

در این قسمت چند نمونه از ممانعت را بیان خواهیم کرد.

ماده ۶۹۱قانون مجازات اسلامی:هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۲قانون مجازات اسلامی: هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

دلایل اثبات ممانعت از حق حقوقی

ارکان تشکیل‌ دهنده ممانعت از حق سه عنصر زیر می‌باشد. در دعوی رفع ممانعت از حق برای اینکه مالک که اقدامات مانع، موجب عدم تصرف او شده است، بتواند رفع اثر کند، باید بتواند سه چیز را اثبات نماید :

1 – لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان :

خواهان در دعوی ممانعت از حق بايد اثبات کند كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضايت او يا از راهی غيرقانونی از تصرف وی خارج شده است.

نکته مشترک در دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و وجود سند مالكیت دلیل بر این امر یعنی سابقه تصرف در گذشته محسوب می شود. در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالكيت، دليل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن كه طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگری ثابت کند.

2 – لحوق ممانعت و تصرف شخصی که ممانعت از حق می کند.

3 – عدوانی و غیر قانونی بودن تصرف مانع از حق.

ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق کیفری

1 – رکن قانونی جرم ممانعت از حق :

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده و غیره را به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»

قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده 690، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید. به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره 1 ماده 690 مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد.

مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید. و چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره 2 ماده 690، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

مطابق ماده 693 «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

2 – رکن مادی جرم ممانعت از حق :

• فعل مرتکب : جرم ممانعت از حق به صورت فعل مثبت خارجی به وقوع می پیوندد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرائم را تشکیل دهد. فعل مرتکب در قانون تعزیرات به صورت تصرف،  ممانعت از اجرای حق کسی و ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری نمایان می‌شود.
• موضوع جرم : در قانون تعزیرات موضوع ممانعت از حق باید مال غیر منقول باشد و همچنین با استناد به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 ممانعت از حق در اموال منقول نیز مصداق دارد اما فاقد جنبه ی جزایی است و مدعی می‌تواند تقاضای رفع ممانعت از حق را از مرجع قضایی نماید.
• مال متعلق به غیر : یکی از خصوصیات مهم جرائم علیه اموال و مالکیت این است که موضوع جرم مال متعلق به دیگری باشد و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.
• نتیجه مجرمانه : جرائم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا ممانعت از حق است. در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود.

3 – رکن معنوی جرم ممانعت از حق

• سوءنیت عام : مرتکب باید عالم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی باشد و عامدا آن را انجام دهد.
• سوءنیت خاص : نه تنها مرتکب باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصله از جرم قصد اضرار به مالک ملک مقصود مرتکب باشد.