تعبیر ساده این طرح این است که افراد دارای موقعیت در جامعه، حق اظهار نظر راجع به بعضی از أمور را تا قبل از اظهار نظر مراجع رسمی ندارند. این طرح فارغ از ابهامات و ایرادات زیادی که دارد یک خواسته ی کلی را دنبال می کند و آن هم دعوت به سکوت است.
کدام ضرورت؟
قاعده این است که قانونگذار بر أساس نیاز و ضرورت مبادرت به تصویب قانونی جدید یا ابطال، تفسیر و یا تکمیل قانون موجود می کند. بنابر این تصور این است که طراحان این طرح حتما خود ضرورت افزودن ماده مکرر به متن موجود قانون را می دانند. با این وجود اگر هدف از پیشنهاد این طرح افزودن بر مجازات با هدف پیگیری از ارتکاب است کافی است نسبت به اصلاح مجازات مصوب در قانون اقدام کنند نه این که ماده جدیدی وضع نمایند.
آن گونه که نقل شده طبق ماده «512 مکرر» این طرح، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/۲/۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسوول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
قبل از آن که به ابهامات طرح توجه کنیم باید در بررسی طرح دو نکته را مد نظر قرار دهیم:
الف) موضوع طرح : همان گونه که از متن این طرح برداشت می شود دامنه شمول طرح بر موضوع « اظهار نظر» متمرکز است. قاعدتا مد نظر این طرح برخورد با «اظهار نظرهای» خلاف واقع ( به جز موارد محرمانه) است زیرا برای اظهار نظری که منطبق بر واقعیت باشد و در زمره افشای أمور محرمانه نیز نباشد، نه تنها منطقا که بر أساس هیچ کدام از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور جرم انگاری بی معنا است و اصولا جرم انگاری اظهارنظری که درست است با آزادی بیان منافات دارد. از این منظر لازم است اشاره کنیم که همین قانون برای اظهارنظری که خلاف واقع باشد و به امنیت ملی و آرامش عمومی آسیب بزند به طور مفصل در مواد ۶۹۸ و ۵۱۱ در ذیل تعبیر تشویش اذهان عمومی پرداخته است.
ب) تعارض: علاوه بر آن چه گفته شد این طرح با منشور حقوق شهروندی که در سال ۹۲ توسط دولت تهیه شده بود و هنوز نیز متن آن در پرتال دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار مردم است تعارض دارد. موضوع آزادی بیان از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بخش از آن منشور (بخش ج) در پنج ماده ( از ۲۵ تا ۲۹) به آن پرداخته است. اگر چه تصویب این منشور در زمان دولت قبلی بوده است اما انتظار می رود مادامی که دولت جدید آن را ملغی اثر اعلام نکرده و از پرتال خود برنداشته لااقل برای حفظ آن تلاش کند.
با مرور این دو موضوع مبنایی، بد نیست به موارد ابهام در این طرح نیز بپردازیم:
ابهام اول : شخص دارای موقعیت کیست؟
این طرح برای مجازات کسانی تهیه شده که به تعبیر آن دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه هستند. این تعریف یک ابهام اساسی دارد و آن این که چون حدود مشخصی در آن برشمرده نشده است راه برای تفسیرهای بعدی که می تواند تبدیل به اعمال سلیقه شود باز می ماند. اگر منظور از احصای این ویژگی ها برای شخص مورد نظر، تاکید بر نفوذ کلام و تاثیر بیان اوست این شائبه پیش می آید که افراد معمولی اجتماع از این تعریف مستثنی هستند و همچنین انتشار اظهارات افراد دارای موقعیت (در صورتی که برای انتشار ابراز نشده باشد) توسط افراد معمولی نیز از مصادیق این ماده نخواهد بود. این در حالی است که قانونگزار بهتر از هر کسی می داند که «استحکام قانون مستلزم جامع و مانع بودن آن است.»
ابهام دوم: کدام أمور؟
در این طرح به اموری اشاره شده است که به تعبیر قانونگزار برای آن نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است. این طرح، تعریف جامع تر این أمور را هم مسکوت گذاشته است و این می تواند دستمایه ی تفسیرهای بعدی گردد. به عبارت ساده تر ممکن است از اظهار نظر راجع به افزایش نرخ فلان ماده غذایی تا فلان موضوع محیط زیستی و حتی اجتماعی در گستره این ماده تعریف شود. بی تردید این ابهام به اطلاع رسانی به موقع و گردش صحیح اطلاعات آسیب می رساند زیرا صاحبنظران باید قبل از هر اظهار نظری مطمئن شوند که آیا موضوع در زمره این موضوعات هست یا نه، که اگر باشد باید تا اظهارنظر مقام مسئول مربوطه سکوت کنند.
ابهام سوم: مقام رسمی کیست؟
یکی دیگر از ابهامات این طرح این است که اشخاص دارای موقعیت، فقط وقتی می توانند در موضوعات مشمول این قانون اظهار نظر کنند که مقام مسئول در رابطه با آن اظهار نظر کرده باشد در حالی که تعریف مشخصی از مقام مسئول در طرح نیست. به عبارت ساده تر، صاحب نظران باید برای اظهار نظر تا زمانی که مسئول نظر بدهد سکوت کنند و تعریف مقام مسئول نیز شناور است و مشخص نیست که به هر حال راجع به آن موضوع چه کسی مقام مسئول تلقی می شود، از یک کارشناس در دستگاه مربوطه تا رئیس یا مدیر کل اداره، از بخشدار و فرماندار گرفته تا استاندار و معاون وزیر و حتی وزیر.
ابهام چهارم: اگر مقام رسمی خلاف واقع بگوید
از دیگر ابهامات اساسی در این طرح این است که برای شخصی که دارای موقعیت است و مطلبی پیش از اظهارنظر مقام مسئول بگوید جرم انگاری شده اما برای مقام مسئول چنانچه خلاف واقع بگوید تاکنون قانون جرم انگاری نکرده است. در موضوع هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافری اوکراینی در تهران تکلیف چه بود اگر بنا بود این طرح از گذشته اجرا شود؟ در آن صورت کسی حق نداشت راجع به هدف قرار گرفتن هواپیما سخنی بگوید و با توجه به این که مقامات مسئول هم سانحه را سقوط قلمداد می کردند کسی بعدا هم حق نداشت خلاف آن حرفی بزند.
ابهام پنجم: اگر مقام رسمی هیچ نگوید
از دیگر ابهامات اساسی این طرح این است که چنانچه مقام مسئول در رابطه با موضوعی تا ابد صحبت نکند هیچ شخص دارای موقعیت(صاحب نظری) حق ندارد از آن سخنی به میان آورد! اگر توجیه این باشد که مسئولین تحت فشار افکار عمومی بالاخره خودبخود پاسخگو خواهند شد باید گفت که مواردی هم تاکنون رخ داده که مقام مسئولی خود را ملزم به پاسخگویی و حتی واکنش ندانسته است. بنابر این می توان تصور کرد که اجرای این طرح با سکوت اجباری صاحب نظران که معمولا دارای موقعیت هستند نه تنها فضای انتشار شایعات را داغ می کند که آن ها را به معضل بغرنج تری تبدیل می نماید.
نگاهی گذرا به این طرح نشان می دهد که سوای از تعارض آن با اصول قانونی و نظارت مردمی و حقوق شهروندی، با وجود ابهامات اساسی هیچ دستاوردی در عمل نخواهد داشت. بنابر این از نماینده های مجلس که به هر حال در این زمان عنوان نمایندگی همه مردم را با خود دارند انتظار می رود ضمن انتشار متن طرح دلایلی که ضرورت طرح را از دید آنها نشان می دهد بیان کنند و دستاوردهای مورد نظر خود را از این طرح تعریف نمایند. این طرح با این کیفیت می تواند آثار زیانباری در پی داشته باشد و مطرح کردن آن در این برهه نیز خود محل تامل است.