روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: حدود 64 درصد از سهام شرکت نساجی مازندران در زمان واگذاری به سرمایه گذار خارجی در اختیار شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (موسسه تعاونی کوثر) بود.
به گزارش ترندونی، در پی تذکر شفاهی کیوان مرادیان، نماینده مردم قائمشهر در مجلس، روابط عمومی بانک ملی ایران در پاسخی اعلام کرد: کارخانه مورد تاکید و پیگیری قرار گرفت.
از این رو پس از اجرای مجدانه رئیس وقت کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم قائمشهر، رئیس وقت مجلس نمایندگان مازندران و دستورات رئیس جمهور وقت اولین سفر رفت و برگشت خود را به استان مازندران انجام داد. وزیر اقتصاد و دارایی وقت و سپس مدیرعامل بانک ملی ایران بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی (با موافقت رئیس جمهور وقت و با مجوز سرمایه گذاری خارجی ایران)، 64/69 درصد از سهام شرکت نساجی مازندران به یک شرکت واگذار شد. سرمایه گذار ترکیه ای
در حال حاضر به دلیل واگذاری مالکیت بر اساس قوانین جاری، بانک ها نیز موظف به واگذاری بنگاه های اقتصادی و خروج از بنگاه داری هستند (ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر). سهام قابل انتقال را بازگرداند. واگذاری شرکت های تابعه مشمول جریمه های قابل توجهی است».
انتهای پیام/