افزایش حقوق
-
اقتصادی
افزایش حقوق کارمندان در فیش‌های فروردین اعمال می‌شود
بخشنامه اجرایی افزایش حقوق بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود. به گزارش ترندونی و طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، پیش از دولت سیزدهم، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تاخیر حداقل ۲ ماهه صادر می‌شد. یعنی یکبار احکام به نرخ سال گذشته برای سال جدید صادر می‌شد و کارکنان دولت حقوق بر اساس نرخ سال گذشته دریافت می‌کردند، بعد بخشنامه و بر اساس آن اصلاحیه احکام صادر و مابه التفاوت حقوق ماه‌های قبل محاسبه و پرداخت می‌شد. صدور احکام جدید علاوه بر جلوگیری از تاخیر در افزایش حقوق کارمندان، به معنای صرفه جویی حداقل ۳ میلیون برگ کاغذ است. بدین ترتیب با اصلاح این فرایند در دو سال گذشته، در مصرف حداقل ۶ میلیون برگ کاغذ صرفه‌جویی شده است. انتهای پیام
-
حق اولاد در افزایش حقوق‌ها صد درصد افزایش یافته است
نایب رئیس کمیسیون و شوراهای امور داخلی کشور گفت: امیدواریم با توجه به نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه ترمیم حقوق، افزایش حقوق کارگران و مستمری بگیران از ماه آینده در نظر گرفته شود. محمدحسن آصفری در گفت وگو با ترندونی، درباره آخرین وضعیت لایحه احیای حقوق کارکنان دولت، لشکری و بازنشستگان کشوری، اظهار کرد: حداقل 900 هزار نفر در این لایحه لحاظ شده است. حداکثر تا 2 میلیون تومان افزایش یافت یعنی حداقل حقوق بازنشستگان 900 و حداکثر حقوق 2 میلیون تومان است. نماینده مردم اراک در شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش حداقل حقوق یک میلیونی نیز در نظر گرفته شد. تومان برای کارمندان دولت و حق اولاد با 100 درصد افزایش حقوق و 50 درصد افزایش دیگر برای زوجه 3 هزار. همچنین برای کارمندانی که آیین نامه آنها باید منتشر شود امتیاز محاسبه می شود. در نهایت حقوق کارمندان دولت از 2.5 میلیون به 3 میلیون افزایش می یابد. انتهای پیام
-
اقتصادی
مجلس برای افزایش حقوق کارگران دست به کار شد
به منظور بهبود شرایط زندگی خانواده های کارگران ، تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای افزایش حقوق کارگران هر شش ماه آغاز کرده اند. به گزارش ترندونی ، پس از آنکه مقامات کارگری در هفته های اخیر به وزیر کار تعهد مطلوبی برای بررسی دستمزد در نیمه دوم سال یادآوری کردند و از عدم تعمیرات در نیمه دوم سال شکایت کردند ، تعدادی از کمیسیون ها و فراکسیون های اجتماعی نیز خواستار حقوق کارمندان که حتی برخی از نمایندگان مجلس گفته اند سال آینده کمتر از 40 درصد کاهش نخواهد یافت. این البته واکنش های نابرابر مقامات دولتی ، کارفرمایان و کارمندان را به دنبال داشت. مقامات دولتی و کارفرمایی اظهار داشته اند که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران به عهده شورای عالی کار است و حداقل دستمزد از طریق شورای عالی کار سه جانبه خواهد بود. مقامات کارگری همچنین رویکرد پارلمان در این زمینه را دلسوزانه و معطوف به معیشت کارگران توصیف کردند و از پارلمان خواستند تا برای بهبود شرایط زندگی و بهبود قدرت خرید کارگران ، به افزایش دستمزد رسیدگی کند. آنها حتی پیش نویس اصلاحیه ماده 41 قانون کار ، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور یک نماینده پارلمان در جلسات دستمزد و درخواست …