نسخه «دارو» در خانه ملت

به گزارش ترندونی، ماجرای کمبودهای گاه و بی‌گاه دارویی سال‌هاست که به مشکل مزمن نظام سلامت تبدیل شده و در این میان هرچند که طیف زیادی از عوامل در بروز و ظهور آن موثرند، اما باید تاکید کرد که «نقدینگی» نقطه مشترک مشکلات «دارو» در تمام این سال‌ها بوده و بر همین اساس هم هست که مسوولان حوزه سلامت بویژه برای سال آتی تاکید دارند که بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود تا برای ۱۴۰۳ در زمینه تامین دارو و ملزومات پزشکی دچار مشکل نشویم.

دارویار؛ نیازمند نگاه ویژه مجلس

پس از حذف ارز ترجیحی دارو و اجرای طرح دارویاری در سال گذشته، مسوولان سازمان غذا و دارو نیاز پولی این حوزه برای ۱۴۰۲ را ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند، اما نهایتا اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد و اکنون و در دوماه پایانی سال، از همین اعتباری که با پیش بینی مسوولان مربوطه فاصله زیادی داشت، تنها مبلغی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و البته گفته می‌شود که همین روزها هم ۸هزار میلیارد تومان دیگر از سوی سازمان هدفمندی جهت پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی تخصیص می‌یابد.

مسوولان سازمان غذا و دارو همچنین اذعان دارند برای سال ۱۴۰۳ رقمی که برای طرح دارویاری مدنظر داشتند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم نیز تا اینجای کار تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه لحاظ شده است؛ ارقامی که نگرانی‌هایی را از سوی دست‌اندرکاران حوزه سلامت و بازار دارویی کشور به دنبال داشته است.

چهار تاکید سازمان غذا و دارو برای بودجه ۱۴۰۳

همچنین هزینه‌کرد پول دارو در ردیف‌های دیگر و دیرکردهای چند ماهه در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، موضوع دیگری است که سازمان غذا و دارو از آن گلایه داشته و عاملی موثر در بروز کمبودهای دارویی عنوان و اصرار دارد که «اولا اعتبارات دارویار از اعتبارات تبصره ۱۴، کالاهای اساسی دیگر و یارانه‌های معیشتی و غیره مستقل شود که امکان صرف این اعتبارات در حوزه‌های دیگر مسدود شود، ثانیا حسابی مستقل برای دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در خزانه‌داری کل برای هر دانشگاه ایجاد شود و ازطرف دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های مستقل و تحت پوشش آنها نیز موظف شوند تا ضمن جداسازی کامل اعتبارات، هزینه‌ها و درآمدهای دارو در ردیف‌های طرح تحول، هتلینگ، پرداختی‌های گلوبال، نازایی، تصادفی و غیره، مبالغ حاصل از فروش دارو و لوازم تجهیزات و ملزومات پزشکی را نیز به حساب مستقلی تحت همین عنوان در خزانه‌داری کل واریز کنند. همچنین سازمان‌های بیمه‌گر هم مکلف شوند اطلاعات داروخانه‌ها را به صورت وب‌سرویس به خزانه ارایه دهند تا هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب ذینفع نهایی واریز کنند.»

سازمان غذا و دارو بر لحاظ این چهار اصل در بودجه سال آتی جهت رفع مشکل نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌های دارویی تاکید دارد و خواستار آن است که تخلف از اجرای آن هم در حکم «تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی» تلقی شود؛ موضوعی که ظاهرا تا اینجای کارِ بررسی بودجه در مجلس، با آن مخالفت شده و همین موضوع نگرانی سازمان غذا و دارو از تکرار مشکلات دارویی در سال آتی را به دنبال داشته است.

در فصل بودجه و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، الزامات زنجیره تامین دارو و رفع مشکلات بازار دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک در بودجه سال آتی را با دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید:

الزامات ساماندهی چرخه تامین دارو در ۱۴۰۳

حساب دارو مستقل شود

دکتر محمد پیکانپور در گفت‌وگوی تفصیلی با ترندونی با تاکید بر لزوم ایجاد حساب مستقل در خزانه‌داری برای دارو و تجهیزات پزشکی، می‌گوید: با روش‌های فعلی، زنجیره مالی تامین دارو نشتی دارد و اگر اصرار داریم مشکلات حوزه دارو برطرف شود، قطعا لازم است که چرخه مالی زنجیره‌ دارو بسته شود؛ پول دارو نباید صرف حوزه‌های دیگر در سایر سازمان‌ها و سایر خریدها و ردیف‌ها شود.

لازم است که چرخه مالی زنجیره‌ دارو بسته شود؛ پول دارو نباید صرف حوزه‌های دیگر در سایر سازمان‌ها و سایر خریدها و ردیف‌ها شود. وی با اشاره به اثرگذاری چگونگی تدوین بودجه و مصوبات بالادستی آن در تامین دارو، می‌افزاید: اگر قانون بودجه ۱۴۰۳ به درستی تدوین شود و حساب دارو از سایر حساب‌ها به درستی تفکیک شود، از طرف دیگر هم سامانه پرداخت برخط معوقات بیمه‌ای و اعتبارات دارویاری راه‌اندازی شود و پرداخت برخط از خزانه به ذی‌نفع نهایی بدون مداخله بخش‌های مختلف صورت گیرد، بی‌تردید مشکلات مربوط به تامین دارو کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو می‌گوید: این موارد از الزامات ساماندهی چرخه تامین داروست؛ مواردی که در اختیار سازمان غذا و دارو نیست و البته مکررا هم موارد به دستگاه‌های ذیربط اعلام کرده‌ایم و امیدواریم صدای متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه شنیده شود و یک بار برای همیشه در جهت رفع موارد مذکور اقدام شود.

وی در این باره می‌افزاید: از طرف دیگر در شرایط فعلی اگر در نحوه هزینه‌کرد پول دارو و تجهیزات، جابجایی اعتبار در یک سازمان بیمه‌گر صورت گیرد، جای پیگیری ندارد و به جهت جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تامین دارو لازم است موارد مذکور در بودجه سال آتی جدی گرفته شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین لزوم پرداخت به موقع پول «دارویاری» از سوی سازمان هدفمندی و همچنین پرداخت به موقع مطالبات مراکز ارایه دهنده خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر را مورد اشاره قرار می‌دهد و به ترندونی می‌گوید: در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۳ اجرای جزء دو بند هفت سیاست‌های کلی سلامت و بند ب ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی و به منظور تسریع در پرداخت به موقع مطالبات مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت یک بند مخرب ذکر شده بود مبنی بر آنکه «سازمان‌های بیمه‌گر موظفند پس از تخصیص و دریافت اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وجوه آن راسا نسبت به پرداخت به موسسات مذکور تحت عنوان پرداخت به ذینفع نهایی با اولویت اعتبارات طرح دارویار «در اسرع وقت» اقدام کنند.» اینگونه مصوبات مبهم و بدون پشتوانه اجرایی و تضمین لازم، هیچ مشکلی از حوزه دارو را درمان نمی‌کند.

وی می‌افزاید: حرف ما آن است که پول دارو تا به داروخانه و ذینفع نهایی برسد، فرایند طولانی را طی می‌کند؛ چراکه ممکن است برخی سازمان‌های دخیل در این فرایند اولویت‌های دیگری در هزینه‌کردهایشان داشته باشند و همین موضوع سبب می‌شود تا نهایتا تسویه بدهی شرکت‌های پخش دارو بیش از پنج – شش ماه به طول انجامد.

سیستم پرداخت به ذینفع نهایی باید راه افتد و تدوین ساز و کاری جهت آنکه اعتبارات واریزی در یک زنجیره بسته بدون اخذ هر گونه سرک به شرکت‌های توزیع کننده و تامین کننده منتقل شود، بسیار مهم است. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر آنکه با توجه به مشکلات مذکور، «پرداخت به ذینفع نهایی باید راه افتد»، افزود: بنابراین لازم است پول دارو از سوی خزانه مستقیم به حساب داروخانه واریز شود. تاکید می‌کنیم که تدوین ساز و کاری جهت آنکه اعتبارات واریزی در یک زنجیره بسته بدون اخذ هر گونه سرک به شرکت‌های توزیع کننده و تامین کننده منتقل شود، بسیار مهم است.

وی می‌افزاید: در این زمینه بسیار مهم است که بیمه‌ها اطلاعات مربوط به داروخانه‌ها اعم از شماره حساب، شناسه واریز، مبالغ تاییدی و غیره را به صورت وب‌سرویس به خزانه دهند. این درحالیست که در حال حاضر لیست به صورت اکسل و با کندی و تاخیر فراوان و خطای بسیار ارسال می‌شود. به نحوی که داروخانه‌ها ظن آن دارند که یک سازمان بیمه‌گر خاص همراهی لازم را ندارد.

نیاز ۱۲۵ همتی دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی برای ۱۴۰۳

پیکانپور با اشاره به نیاز ۱۲۵هزار میلیارد تومانی برای تامین دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی برای سال ۱۴۰۳ و ضمن تاکید چندباره بر لزوم جداسازی کامل اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی از سایر موارد نظیر یارانه نقدی، معیشتی، کالابرگ و … می‌گوید: همچنین تاکید داریم که خزانه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعم از سهم دارویار و سهم بیمه را با اخذ سیستمی فهرست مورد تایید سازمان‌های بیمه‌گر، به صورت «روزانه» به حساب ذی‌نفع نهایی منتقل کند و لازم است ساز و کاری در نظر گرفته شود که تاخیر در انجام تبادلات بیش از ۳۰ روز مشمول جریمه دیرکرد مطابق قانون الحاق ۲ شود. همچنین لازم است عدم پرداخت اصل و جریمه دیرکرد از سوی سازمان بیمه‌گر در حکم تصرف در اموال دولتی در نظر گرفته شود.

پیکانپور همچنین در پاسخ به سوال دیگر ترندونی درباره ذخیره راهبردی دارو و تدابیر این سازمان در بودجه سال آتی، می‌گوید: ایجاد ذخیره راهبردی برای مقابله با کمبودهای دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک است و بسیار نیز اهمیت دارد. در این زمینه نیز تاکیدمان آن است که سهم ذخیره راهبردی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک اطفال یک میلیارد یورو مجموعا به نرخ ارز ارایه شده در تالار اول مبادلات ارزی باشد، شرکت‌هایی که اقدام به ایجاد ذخیره به میزان بیش از چهار ماه نیاز کشور در خصوص هر یک از اقلام سلامت کرده باشند، مشمول فهرست مشوق‌هایی گردند که از سوی سازمان غذا و دارو به نهادهای مرتبط ارسال شده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخش پایانی صحبت‌هایش در پاسخ به ترندونی درباره اقلام دارویی جدید و چگونگی پوشش هزینه‌های آن برای بیماران نیز می‌گوید: در این زمینه نیز لازم است سازمان‌های بیمه‌گر ضمن بازبینی میزان پوشش اقلام بیمه‌ای بر مبنای مطالعات اقتصاد سلامت، در عین حال به پوشش اقلام دارویی موجود و جدید الورود به فهرست رسمی داروهای کشور نیز ملزم شوند که البته معمولا در بازه‌های زمانی و به صورت دوره‌ای این اقدام صورت می‌گیرد.

انتهای پیام