اگر چه روابط سیاسی ایران و عمان همیشه در شرایط مطلوبی قرار داشته اما، الزاما به رشد تجارت بین دو کشور منجر نشده و روابط اقتصادی پا به پای مناسبات سیاسی پیش نرفته است که امیدواریم در پی دیدارهای متعدد برای همکاری‌های اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و عمان فرصتی دوباره برای احیای مناطق آزاد ایران رخ دهد.
پیمان پژوهنده فعال و کارشناس اقتصادی در یادداشتی آورده است: سفر مقامات عمانی به ایران اگر چه با انگیزه های سیاسی احیای برجام صورت گرفته اما به رسم همیشگی، هیئت های اقتصادی نیز وارد عمل شدند و اقتصاد بر بستر سیاست، تبلوری دوباره یافت. در این میان با نگاهی به کارکرد مناطق آزاد در رشد و توسعه اقتصادی کشورها از یک سو و ظرفیت های اقتصادی عمان از سوی دیگر، می توان امیدوار بود که مناطق آزاد کشورمان در حال خروج از انزواست.
اگر چه روابط سیاسی ایران و عمان همیشه در شرایط مطلوبی قرار داشته است اما، الزاما به رشد تجارت بین دو کشور منجر نشده و روابط اقتصادی پا به پای مناسبات سیاسی پیش نرفته است.
به هر حال به لحاظ حجم تجارت، عمان جایگاه ششم را در میان کشورهای همسایه ما دارد و بر اساس آمارها، در سال ۱۳۹۷ یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، سال ۱۳۹۸ معادل ۶۹۴ میلیون دلار، سال ۱۳۹۹ معادل ۸۷۲ میلیون دلار، سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بوده است؛ فرصتی که باید مغتنم شمرد و از آن استفاده بهینه کرد.
اکنون در پی دیدارهای متعدد برای همکاری‌های اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بین ایران و عمان فرصتی دوباره برای احیای مناطق آزاد ایران رخ داده است، امضای تفاهم نامه با وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری عمان که همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو کشور را نشانه رفته، نشانه خوبی برای شروعی امیدآفرین است.
در این تفاهم‌نامه به تقویت و توسعه روابط دو کشور در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت در مناطق آزاد تأکید و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک و نیز بررسی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در راستای منافع دو کشور توافق شده است.
ناگفته پیداست توسعه مناطق آزاد، آثار اقتصادی فراوانی را برای کشورهای میزبان به دنبال دارد و می‌تواند کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن و گذر از کشورهای اقماری و پیوستن به کشورهای متروپل راهبری کند. تحریک منابع سرمایه گذاری و شتابدهی به توسعه منطقه‌ای، افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی و بروز و ظهور فرصت‌های جدید شغلی، از اهداف کوتاه مدتی است که برای مناطق آزاد می توان متصور بود و نیز انتقال فن آوری و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه جهانی، از اهداف بلند مدت احیا و تقویت مناطق آزاد است.
با عنایت به این مقدمه مختصر، می توان از حضور عمانی‌ها با مناسبات مطلوب سیاسی بین المللی و جایگاه اقتصادی شان در منطقه نهایت استفاده را برد.
انتهای پیام