براساس نتایج برخی مطالعات می‌توان از طریق تبیین و تفسیر قوانین به زبان ساده و اطلاع‌رسانی عمومی آنها، مدیریت تعارض منافع در نهادهای مختلف حاکمیتی و افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، مشارکت مردم را در انتخابات افزایش داد.
به گزارش ترندونی، ایرنا نوشت: شفافیت به عنوان موثرترین ابزار برای استقرار دولتی کارآرا و ایجاد جامعه‌ای پایدار محسوب می‌شود. هر قدر شفافیت و انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه و پاسخگویی در مورد چگونگی تخصیص و مصرف منابع، بیشتر می‌شود و امکان رشد فساد کاهش می‌یابد.
بنابراین شفافیت به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه جوامع ضروری است. اما همواره چالش‌های پیش روی این مفهوم و آنچه در صحنه عمل اتفاق می‌افتد، وجود دارد. یکی از این چالش‌ها نوع مشارکت مردم در شفافیت سیاسی و میزان آن است و چالش دیگر اینکه باید به طور همزمان هم مردم و هم حکومت را به عنوان پایه‌های اساسی شفافیت در نظام‌های سیاسی در نظر گرفت؛ زیرا توجه به هر کدام از این دو بدون توجه شایسته و برابر به دیگری، شفافیت سیاسی را دچار آسیب می‌سازد که تحقق کامل آن را گاه ناممکن می‌کند.
این موضوع به دلیل فهم ناقص و تک بعدی از شفافیت سیاسی مورد غفلت قرار گرفته و شفافیت سیاسی تنها به ارائه اطلاعات به صورت یک سویه از طرف دولت منحصر شده و به جایگاه مردم، دیگر نتایج منتج از تحقق شفافیت و امکان استفاده درست از اطلاعات منتشرشده از سوی دولت، توجه شایسته‌ای نشده است. در این خصوص «میثم قهرمان و حسین وضعی» در پژوهشی با عنوان «شفافیت سیاسی و راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی در جمهوری اسلامی» به این موضوع توجه کرده‌اند و در یک مطالعه کیفی به آسیب‌شناسی مشارکت سیاسی در ایران و راهکارهای موثر در این زمینه پرداخته‌اند.
آسیب‌شناسی مشارکت مردمی در ایران
آسیب‌های حقوقی و سیاسی
آسیب‌های حقوقی و سیاسی را می‌توان در دو دسته کلی «ضعف اراده سیاسی» و «فقدان یا ضعف قانونی»، طبقه‌بندی کرد. براساس داده‌های به دست آمده در این مقاله، مهمترین مانع بر سر راه مشارکت مردمی، نبود اراده از سوی حکومت برای هموارسازی این راه است. نبود اراده لازم موجب‌شده برنامه روشنی برای جلب مشارکت مردم وجود نداشته باشد. فقدان وجود برنامه بلندمدت، نبود شناسایی توانمندی‌های بومی مردم هر منطقه، احصاء نکردن زمینه‌های مشارکت‌جویی از مردم و مواردی از این دست، همگی نشانه‌هایی از فقدان یا ضعف حرکت برای ایجاد ریرساخت‌های مشارکت جویی است. همچنین می‌توان به عارضه‌های دیگری همچون وضعیت نابسامان نهادهای مردمی، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد نیز اشاره کرد.
آسیب‌های فنی و ساختاری
مهمترین آسیب ساختاری مشارکت عمومی در جمهوری اسلامی مربوط به غیرمستقیم بودن ساختار دموکراسی در آن است. ساختارهای جمهوری اسلامی که بر پایه مدل بومی‌شده دموکراسی یعنی مردم‌سالاری دینی بنا شده‌اند، همگی متضمن دموکراسی غیرمستقیم‌اند؛ چنین طراحی موجب آسیب‌های قابل توجه ساختاری می‌شود زیرا هم نمایندگان در آن نمی‌توانند نمایندگان همه مردم باشند و هم قوانین در مرحله اجرا با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.علاوه بر معضلات ساختاری، مجموعه‌ای از ضعف‌های فنی نیز مشارکت عمومی مردم را دچار آسیب‌هایی کرده است. بی‌توجهی به فناورهای جدید موجب‌شده تسهیل مشارکت مردمی گاه امری ناممکن یا همراه با هزینه‌های فراوان به نظر برسد. در همین راستا نبود یک پورتال ملی برای مدیریت مشارکت مردمی، در عمل راه را برای ایجاد دیگر سامانه‌های مکمل فرایندهای مشارکت‌جویی بسته است.
آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی
ناسازگاری‌های فرهنگی از جمله مشکلاتی است که برطرف کردن آنها گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد. یکی از بزرگترین آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی موجود، تسلط فرهنگ محرمانگی در حاکمیت است که به نهادها و سازمان‌های حکومتی نیز تسری پیدا کرده است. گسترش محرمانگی در سیستم بوروکراسی کشور طوری ریشه دوانده که گاهی مشاهده می‌شود حتی زمانی که سامانه‌ای برای یک فرایند مشخص ایجاد شده است نیز اطلاعات کافی و روشن را ندارد؛ این در حالی است که استانداردهای محرمانگی در دیگر کشورها تعریف و آزموده شده است.
نکته دیگر عدم ارائه آگاهی‌های لازم در زمینه حقوق و تکالیف شهروندان است که موجب فقدان روحیه مطالبه‌گری می‌شود. مطالبه‌گری و درخواست اطلاعات، نخستین گام برای مشارکت است. تا زمانی که خواست فردی و اجتماعی مبنی بر شفافیت صورت نگیرد؛ نمی‌توان انتظاری از حاکمیت داشت.
مورد دیگر، باورهای نادرست و سوگیرانه است که باید مورد توجه قرار گیرد. دوگانه‌هایی مانند خواص و عوام، عموم مردم را افرادی بی‌سواد، فاقد درک درست از مسائل، سرکش و نیازمند تربیت و کنترل تلقی می‌کند و خواص را افرادی متمدن، عالم، آگاه به مسائل کلان و دارای توانمندی‌های خاص در زمینه اداره کشور می‌داند. همین نگاه و برداشت نادرست، موجب پدیدآمدن رویه‌های تصمیم‌گیری بسته شده است. از طرفی وجود تابوهای ذهنی اشتباه در بین مردم نیز مانع تحریک درونی آنها به مشارکت و مطالبه‌گری می‌شود.
راهکارهای ارتقای مشارکت مردمی با محوریت شفافیت سیاسی
راهکارهای حقوقی و سیاسی
از جمله راهکارهای حقوقی و سیاسی می‌توان به اطلاع‌رسانی عمومی مشکلات و مسایل در دو سطح ملی و محلی، ایجاد بسترهای موثر ارتباطی بین نهادهای حکومتی، ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیک و شناسایی توانمندی‌های علمی و اجرایی جامعه نخبگانی و مردم اشاره کرد. از دیگر راهکارهای این حوزه می‌توان به اموری همچون تبیین و تفسیر قوانین به زبان ساده و اطلاع‌رسانی عمومی آنها، شناسایی خلاءهای قانونی برای ارتقای مشارکت نخبگان و عموم مردم و تدوین قوانین حمایتی از مشارکت‌کنندگان به ویژه در حیطه‌های مبارزه با فساد اشاره کرد.
راهکارهای فنی و ساختاری
از جمله راهکارهای فنی و ساختاری می‌توان به اموری مانند حذف یا ادغام نهادها و سازمان‌های موازی با کارکرد مشابه، مدیریت تعارض منافع در نهادهای مختلف حاکمیتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد، ایجاد پایگاه‌های داده‌های سازمانی و ارتقای استفاده‌پذیری آنها و توسعه مراکز ذخیره‌سازی داخلی داده‌های ملی اشاره کرد. همچنین از دیگر راهکارها می‌توان به توسعه شبکه ملی اطلاعات، توسعه گام‌به‌گام و ارزیابی پیوسته و الگوگیری از تجربه دیگر کشورها در زمینه به‌کارگیری فناورهای مبتنی بر اینترنت اشاره کرد.
راهکارهای فرهنگی و اجتماعی
از جمله راهکارهای فرهنگی و اجتماعی می‌توان به ترویج مفهوم حکمرانی باز، ترویج فرهنگ گزارشگری فساد و سوت‌زنی، ترویج نگاه دینی به شفافیت و مشارکت اشاره کرد. همچنین افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی، راه‌اندازی آموزش‌های عمومی و دوره‌های آموزشی و علمی و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی به عنوان پل ارتباطی عموم مردم و حاکمیت، از دیگر راهکارهای موجود در این زمینه است.
جمع‌بندی
به طور کلی «ضعف اراده سیاسی» و «فقدان یا ضعف قانونی» مهمترین آسیب‌های حقوقی و سیاسی مشارکت مردمی به شمار می‌روند. این آسیب‌ها زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که بدانیم نه تنها حکومت بلکه نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد نیز از اراده کافی برای حل ضعف‌ها برخوردار نیستند.
از جمله مهمترین آسیب‌های ساختاری مشارکت عمومی را می‌توان غیرمستقیم بودن دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران دانست. این موضوع موجب می‌شود معمولا منافع شخصی نمایندگان در قانون‌گذاری‌ها بر منافع عمومی ارجحیت پیدا کند.
از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز می‌توان به نهادینگی فرهنگ محرمانگی در میان مسئولان و عموم مردم، محدود کردن نقش مردم به مشروعیت‌بخشی به نظام در قالب راهپیمایی‌های مناسبتی و انتخابات و همچنین ناآگاهی لازم به حقوق و تکالیف شهروندی اشاره کرد که نقش بسیار مهمی را در عدم ایجاد شفافیت در ارکان حکومت و جامعه و به‌دنبال آن، مشارکت نکردن فعالانه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایفا می‌کنند.
انتهای پیام