اقتصاد آمریکا از ژانویه تا مارس بر مبنای سالانه ۰.۳ درصد کوچک شد که اولین رشد منفی در سه سال گذشته محسوب می شود زیرا جنگ های تجاری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اوضاع کسب و کارها را مختل کرد.
به گزارش ترندونی رشد اقتصادی سه ماهه اول آمریکا با افزایش واردات کند شد زیرا شرکت های آمریکایی قبل از اعمال تعرفه های سنگین ترامپ سعی در وارد کردن کالاهای خارجی داشتند.
رشد منفی تولید ناخالص داخلی (تولید کالا و خدمات) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۴ درصدی را در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ معکوس کرد. واردات ۴۱ درصد رشد کرد که سریع ترین رشد از سال ۲۰۲۰ بود و پنج درصد از رشد سه ماهه اول را کاهش داد. هزینه های مصرف کننده به شدت کاهش یافت و از چهار درصد در سه ماهه چهارم سال گذشته به ۱.۸ درصد رسید. هزینه های دولت فدرال نیز در سه ماهه اول ۵.۱ درصد کاهش یافت.
تحلیلگران پلتفرم تحلیل داده های مالی فکت ست (FactSet) انتظار داشتند که اقتصاد آمریکا در سه ماهه اول سال رشد ۰.۸ درصدی داشته باشد اما بسیاری نیز بر این باور بودند که تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد.
بازارهای مالی پس از انتشار این گزارش سقوط کردند و شاخص داو جونز اندکی پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ واحد در زنگ آغازین معاملات سقوط کرد. شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P ۵۰۰) ۱.۵ درصد و شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq) دو درصد کاهش یافتند.
افزایش واردات که سریع ترین افزایش از سال ۱۹۷۲ به بعد را به جز در زمان اختلالات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ را ثبت کرد احتمالا در سه ماهه دوم معکوس خواهد شد و از فشار بر تولید ناخالص داخلی خواهد کاست. به همین دلیل پاول اشورث از موسسه «کپیتال اکونومیکس» پیش بینی کرد که رشد سه ماهه دوم به دو درصد بهبود یابد.
کسری های تجاری تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهند اما این عمدتا یک مسئله ریاضی محسوب می شود قرار است تولید ناخالص داخلی فقط آنچه در داخل کشور تولید می شود در نظر گرفته شود بنابراین واردات که دولت هنگام خرید مثلا شکلات های سوئیسی آن را به عنوان هزینه های مصرف کننده در گزارش تولید ناخالص داخلی در نظر می گیرد باید از آن کسر شود تا از افزایش ساختگی تولید داخلی جلوگیری شود.
سایر جنبه های گزارش تولید ناخالص داخلی روز چهارشنبه نشان داد که اقتصاد آمریکا در آغاز سال قوی به نظر می رسید. بخشی از داده های تولید ناخالص داخلی که قدرت زیربنایی اقتصاد را اندازه گیری می کند از ژانویه تا مارس با نرخ سالانه مطلوب سه درصد افزایش یافته که نسبت به ۲.۹ درصد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴ صعودی است.
این بخش شامل هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری خصوصی می شود اما موارد بی ثبات مانند صادرات موجودی کالا و هزینه های دولتی را شامل نمی شود. با این حال بسیاری از اقتصاددانان می گویند که تعرفه های سنگین ترامپ بر واردات – به شیوه نامنظمی که او اعمال کرده است – به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال آسیب خواهد رساند و خطرات رکود اقتصادی در حال افزایش است.
کارل واینبرگ اقتصاددان ارشد های «فریکنسی اکونومیک» (High Frequency Economics) گفت: فکر می کنیم رکود اقتصادی در نیمه دوم امسال بدتر خواهد شد. عدم قطعیت و تعرفه های بالاتر رشد تولید ناخالص داخلی را تا پایان امسال به منطقه قرمز بازمی گردانند.
گزارش روز چهارشنبه همچنین افزایش قیمت ها را نشان داد که احتمالا فدرال رزرو را نگران خواهد کرد چرا که بانک مرکزی آمریکا همچنان در تلاش است تا نرخ تورم را کاهش دهد. شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ( PCE) با نرخ سالانه ۳.۶ درصد افزایش یافت که نسبت به ۲.۴ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است. بدون در نظر گرفتن قیمت های بی ثبات مواد غذایی و انرژی تورم اصلی ۳.۵ درصد ثبت شد در حالی که این رقم در سه ماهه چهارم ۲.۶ درصد بود و بالاتر از نرخ دو درصد هدف گذاری بانک مرکزی آمریکا ماند.
ترامپ اقتصاد قدرتمندی را به ارث برد که با وجود نرخ بهره بالای اعمال شده توسط فدرال رزرو در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برای مبارزه با تورم به طور پیوسته رشد کرده بود. سیاست های تجاری بی هدف وی از جمله تعرفه های ۱۴۵ درصدی بر چین کسب و کارها را فلج کرده و تهدیدی برای افزایش قیمت ها و آسیب به مصرف کنندگان بوده است.
دموکرات ها ترامپ را به دلیل مختل کردن چندین سال رشد اقتصادی قوی سرزنش کردند. الیزابت وارن سناتور دموکرات از ماساچوست گفت: ۱۰۰ روز پس از ریاست جمهوری ترامپ سیاست تعرفه های وی اقتصاد ما را کوچک کرد و کسب و کارها در انتظار روزهای سخت ناشی از تعرفه ها واردات را انبار می کنند.
شواهد بالقوه ای وجود دارد که نشان می دهد بازار کار قوی ستون اقتصاد آمریکا در طول رکود همه گیری کرونا ممکن است در حال تضعیف باشد.
آسوشیتدپرس گزارش کرد شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی (ADP) نشان داد که شرکت ها در آوریل فقط ۶۲ هزار شغل اضافه کرده اند که حدود نیمی از آنچه انتظار می رفت بود و کمتر از ۱۴۷ هزار شغل در مارس است که می تواند نشانه ای باشد از اینکه کسب و کارها ممکن است در بحبوحه عدم اطمینان در مورد تعرفه ها رویکرد محتاطانه تری در استخدام اتخاذ کنند. با این حال این آمار اغلب با گزارش های اشتغال دولت که جمعه منتشر می شود متفاوت است.
کارفرمایان در صنایع آموزش و بهداشت فناوری اطلاعات و خدمات تجاری و حرفه ای همگی مشاغل را کاهش می دهند. خدمات تجاری و حرفه ای شامل بخش هایی مانند مهندسی حسابداری و تبلیغات می شود.
نلا ریچاردسون اقتصاددان ارشد گفت: نگرانی اقتصادی دغدغه روز است و تصمیم گیری در مورد استخدام در چنین محیطی می تواند دشوار باشد.
انتهای پیام