قانون اساسی
-
عمومی
عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره می‌شود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …
-
عمومی
برای شناخت تاثیر اراده‌ی مردم اصل ۶ قانون اساسی و تاریخ مشروطه را مطالعه کنید
مشروعیت شیوه‌ی حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری دانسته، بر پایه چنین الزامی به تاسی از اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی حضور ملت در کارزار انتخابات را مهم‌ترین وجه از مشروعیت نظام حاکم می‌دانند. بانیان و موسسان رژیم سیاسی ایران نیز با پذیرش این الزام اصولی به اهمیت خواست و اراده ی ملت در اصل ششم قانون اساسی تاکید داشته اند:در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در جمهوری اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد،در تعرفه ی شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است. فصل اول قانون اساسی با عنوان کلیات،شالوده و مبانی نظام جمهوری اسلامی بیان می شود؛ پس از تعرفه ی نوع رژیم سیاسی در اصل اول،به اهداف و پایه های …
-
عمومی
آیا شیوه‌ی برخورد حکومت با اهالی قلم منطبق بر قانون اساسی است؟
بدون تردید فلسفه‌ی وجودی و شان نزول آیه ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ چیزی نیست جز تاکید بر قداست قلم و لزوم تکریم صاحبان قلم و ارج نهادن بر آنچه از جان قلم بر صفحه‌ی روزگار نقش می‌بندد. سوگند بر قلم موید مقام و منزلتی است که خالق هستی برای این ابزار خلقت قائل شده و این خود بهترین قرینه است بر ضرورت پاسداشت موقعیت حرفه‌ای و شغلی صاحبان با شرافت قلم. بدون تردید تدوین کنندگان قانون اساسی با علم به همین قداست است که در اصول متعددی قواعدی انشاء کرده اند در راستای تامین شرایط حرفه ای اهالی قلم و رسانه. اصول قانون اساسی به منزله‌ی پایه های اساسی اداره یک رژیم سیاسی ،ضوابط لازم الاتباع در شیوه‌ی حکمرانی و اعمال حاکمیت از سوی قوه‌ی حاکمه را با تاکید و تصریح به حقوق ملت انشاء کرده است. یکی از مصادیق بارز و قابل تامل حقوق ملت که با قلم و مخلوقات قلم ارتباطی دیرینه دارد،تحت عنوان آزادی بیان در اصل ۲۴قانون اساسی تبلور یافته ،منطوق و مفهوم این اصل موید آن است که در رژیم سیاسی ایران؛ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند،تفصیل آن را قانون معین می‌کند. تلفیق …