سند رسمی

  • کسب و کار ایرانی برتر

    تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدار

    درصورتی‌که در قرارداد پیش‌فروش ساختمان پیش‌فروشنده تنظیم سند رسمی را بر عهده‌ پیش‌خریدار بگذارد؛ آیا همچنان بزه پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی محقق گردیده است؟ نظر هیئت عالی در فرض سؤال تکلیف قانونی ثبت قرارداد پیش‌فروش ساختمان بر عهده پیش‌فروشنده است؛ با توجه به آمره بودن مقررات و ارتباط آن با نظم عمومی و داشتن مسئولیت جزایی ترک فعل مذکور، با توافق طرفین قابلیت واگذاری مسئولیت و تکلیف ثبت قرارداد پیش‌فروش به پیش خریدار را ندارد و بزه پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی محقق شده است؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب است. برای مطالعه مواد قانونی به وبسایت حقوقی مهدی بخشی مراجعه کنید. نظر اکثریت به‌طورکلی امری و اجباری بودن از صفات اصلی قاعده حقوقی یا قانون به معنی عام می‌باشد. قوانین کم و بیش با منافع عموم در ارتباط می‌باشند و اجرای آن نیز از طرف قوای عمومی تضمین شده است. مقصود از عنوان نمودن این درجه‌بندی، تضمین درجه اجبار قوانین است. در پاره‌ای موارد قانون‌گذار جهات و مبانی قانون را به حدی مهم می‌داند که به‌هیچ‌وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. احکام قانون که در این موارد مقرر می‌شود اصطلاحاً قواعد امری یا آمره نامیده می‌شود. در سایر موارد هدف قانون‌گذار وضع قواعد تخلف‌ناپذیر …

  • کسب و کار ایرانی برتر

    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل ملکی

    وکیل تنظیم سند رسمی به طور مثال برای از اعتبار انداختن یک سند رسمی وکیل ملکی و یا یک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی  نمی‌تواند انکار و تردید نسبت به این اسناد مطرح نماید و صرفاً میتوان ادعای جعل نسبت به این اسناد داشت، این در حالی است که در مقابل اسناد عادی می توان ادعای انکار و تردید نمود و نکته آن است که بار اثبات در این دعوا با ارائه دهنده سند عادی می باشد.  از دیگر مواردی که می‌توان اشاره نمود قابلیت استناد اسناد است. اسناد رسمی در مقابل هر شخص ثالثی قابل استناد است این در حالی است که اسناد عادی صرفاً فی ما بین طرفین منعقد کننده این اسناد قابل استناد است و در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد. نکته آن است که همیشه انتقال مالکیت با اسناد رسمی صورت نمی پذیرد و در خیلی مواقع این انتقال مالکیت به وسیله اسناد عادی صورت می پذیرد اما هر مالکی خواهان آن است که برای استوار شدن و استحکام مالکیت خویش سند رسمی اخذ نماید. شخص خریدار برای دریافت سند رسمی اقدام می نماید. در این حالت چنانچه فروشنده از اقدام به تنظیم سند رسمی امتناع ورزد خریدار به ناچار باید از طریق دادگاه …

دکمه بازگشت به بالا