یک نماینده مجلس شورای اسلامی با تکذیب متن منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها با عنوان «ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی» با تاکید بر نام این معاونت گفت: بلکه مربوط به اظهارنظر است. نظرات یکی از بخش های عمومی معاونت و سایر کارشناسان متفاوت است و در صورت لزوم نظر رسمی این معاونت به صراحت اعلام خواهد شد.
به گزارش ترندونی، پس از اعلام این خبر که «نماینده قانون مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی، اعلام کرد که سند انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. قوانين سما با رد اين موضوع تاكيد كرد كه متن منتشر شده نظر يكي از شعب كلي اين معاونت و مربوط به روند بررسي كارشناسي طرح مذكور است و ديدگاه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه متفاوت و متناقض است. این احترام
وی افزود: انتشار نظر دفتر به عنوان نظر معاونت خلاف اصول حرفه ای و اخلاق رسانه ای است و بهتر است فردی که آن متن را از نظام طرح ها و لوایح مجلس کپی کرده باشد. اگر قصد تخریب مجلس را نداشت.» او همچنین به نظرات دیگری اشاره کرد که کاملاً با آنچه اعلام شده بود مغایرت داشت.
معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که این معاونت هیچ اظهارنظر رسمی در خصوص این طرح و موضوع نداشته است و در صورت نیاز به صراحت اعلام خواهد کرد. وی از تمامی رسانه ها خواست: در این گونه موارد متن را قبل از واگذاری به مجلس شورای اسلامی از مجاری رسمی پیگیری کنند تا انتشار مطالب ناقص موجب تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه مقننه نشود.
انتهای پیام/