مهریه تا چه میزان جز دیون ممتازه است
مهریه تنها تا میزان مشخصی و بر اساس قوانین خاص، جزو دیون ممتازه محسوب می شود و بخش اعظم آن در ردیف دیون عادی قرار می گیرد. این حق تقدم در مبالغ ثابت ۱۰ هزار و ۲۰۰ هزار ریال طبق قوانین امور حسبی و اجرای احکام مدنی تعریف شده و به نرخ روز محاسبه نمی شود.
در نظام حقوقی ایران، شناخت دقیق جایگاه مهریه در میان سایر دیون، به ویژه در شرایط خاص مانند فوت زوج یا ورشکستگی او، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع می تواند حقوق زوجه، ورثه، و سایر طلبکاران را تحت تأثیر قرار دهد و ابهامات زیادی را برای افراد درگیر با پرونده های مهریه ایجاد کند. بسیاری بر این باورند که کل مهریه زن جزو دیون ممتازه است و در هر شرایطی بر سایر بدهی ها اولویت دارد، در حالی که واقعیت حقوقی پیچیده تر و محدودتر از این تصور است. این مقاله به بررسی دقیق قوانین حاکم بر دیون ممتازه مهریه، میزان آن، شرایط اعمال و آخرین نظریات قضایی می پردازد تا تصویر روشنی از این مفهوم حقوقی ارائه دهد و به سوالات اساسی پیرامون آن پاسخ گوید.
درک مفهوم دیون ممتاز: چرا برخی دیون اولویت دارند؟
دیون ممتاز، به بدهی هایی اطلاق می شود که به موجب قانون، در صورت عدم کفایت دارایی بدهکار (متوفی یا ورشکسته) برای پرداخت تمامی دیون، بر سایر مطالبات اولویت دارند. این حق تقدم به معنای آن است که پیش از پرداخت دیون عادی، طلبکاران ممتاز به ترتیب قانونی، طلب خود را دریافت خواهند کرد.
فلسفه وجودی دیون ممتاز، حمایت از طبقات خاصی از طلبکاران است که به دلایل اجتماعی، اقتصادی یا حمایتی، نیاز به تضمین بیشتری برای وصول مطالبات خود دارند. برای مثال، حقوق کارگران، نفقه زن و فرزندان، و بخش محدودی از مهریه، از جمله مواردی هستند که قانون گذار برای آن ها حق تقدم قائل شده است. این اولویت بندی، در راستای حفظ حقوق بنیادی افراد و جلوگیری از تضییع حقوق کسانی است که ممکن است در صورت فقدان این حمایت قانونی، متضرر شوند.
تعیین دیون ممتاز و اولویت بندی آن ها در قوانین مختلفی از جمله قانون امور حسبی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مورد اشاره قرار گرفته است. مهریه نیز در این تقسیم بندی جایگاه خاصی دارد که بررسی دقیق آن ضروری به نظر می رسد.
مهریه به عنوان دین ممتاز در قانون امور حسبی (ماده ۲۲۶)
قانون امور حسبی، یکی از قوانین بنیادین در حوزه امور مربوط به ترکه متوفی و تقسیم آن میان ورثه و بستانکاران است. این قانون چارچوب مشخصی را برای تعیین تکلیف دارایی های فرد پس از فوت وی ارائه می دهد و چگونگی پرداخت دیون متوفی را تشریح می کند. ماده ۲۲۶ این قانون به طور خاص به موضوع دیون ممتاز پرداخته و مهریه زن را نیز در این طبقه بندی جای داده است.
بررسی ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی و طبقات دیون ممتاز
بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود. مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در هنگام تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم می باشند، رعایت ترتیب تقدم الزامی است.» این ماده در ادامه، بستانکاران را در پنج طبقه دارای حق تقدم معرفی می کند که به شرح زیر است:
- طبقه اول: حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
- طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. (به شرط آنکه موت در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد).
- طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
- طبقه چهارم: نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی و مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
- طبقه پنجم: سایر بستانکاران.
میزان و جایگاه مهریه ممتازه در قانون امور حسبی
همان طور که از متن ماده ۲۲۶ مشخص است، مهریه زن در طبقه چهارم دیون ممتاز قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت در این ماده، تعیین یک سقف مشخص برای مهریه ممتاز است: «مهریه زن تا میزان ده هزار ریال». این بدان معناست که در صورتی که ترکه متوفی برای ادای تمام دیون کافی نباشد، تنها مبلغ ده هزار ریال از مهریه زن، در ردیف دیون ممتاز و با اولویت طبقه چهارم پرداخت خواهد شد.
باید توجه داشت که این مبلغ ثابت بوده و مربوط به زمان تصویب قانون امور حسبی (سال ۱۳۱۹) است و در گذر زمان، تعدیلی بر آن صورت نگرفته است. بنابراین، در شرایط فعلی اقتصادی، ارزش واقعی این مبلغ بسیار ناچیز است و صرفاً جنبه نمادین دارد. مهریه مازاد بر این سقف، جزو طبقه پنجم دیون یعنی سایر بستانکاران محسوب شده و بدون حق تقدم، همراه با دیگر طلبکاران عادی، در صورت وجود مازاد ترکه، پرداخت خواهد شد. این موضوع اهمیت درک تفاوت میان کل مهریه و بخش ممتازه آن را دوچندان می کند.
مهریه به عنوان دین ممتاز در قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۱۴۸)
قانون اجرای احکام مدنی، به نحوه عملی شدن و اجرای احکام قطعی صادر شده از سوی مراجع قضایی می پردازد. این قانون به ویژه در مواردی که اجراییه های متعددی علیه یک محکوم علیه صادر شده باشد و دارایی او برای پرداخت تمامی مطالبات کافی نباشد، به تعیین اولویت ها می پردازد. ماده ۱۴۸ این قانون، یکی از مهم ترین مواد در خصوص حق تقدم طلبکاران و از جمله مهریه است.
بررسی ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و طبقات حق تقدم
ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز ( مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:» در ادامه این ماده، چهار طبقه از بستانکاران دارای حق تقدم معرفی شده اند:
- اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
میزان و جایگاه مهریه ممتازه در قانون اجرای احکام مدنی
بر اساس بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مهریه زن تا میزان دویست هزار ریال جزو دیون دارای حق تقدم محسوب می شود. این بند، به ویژه در شرایطی که چندین طلبکار برای وصول مطالبات خود از یک شخص (اعم از زنده یا متوفی) اقدام کرده اند و اجراییه های مختلفی صادر شده است، کاربرد دارد.
تفاوت اساسی این مبلغ با مبلغ مندرج در قانون امور حسبی، در میزان آن است؛ در قانون امور حسبی، سقف مهریه ممتاز ده هزار ریال تعیین شده، در حالی که در قانون اجرای احکام مدنی این سقف به دویست هزار ریال افزایش یافته است. این تفاوت در مبالغ نشان دهنده دو بستر حقوقی متفاوت و هدف گذاری های کمی متفاوت قانون گذار در هر یک از این قوانین است. با این حال، هر دو مبلغ در مقایسه با ارزش روز پول، بسیار ناچیز هستند و عملاً تأثیر محدودی در وصول کل مهریه دارند.
مانند قانون امور حسبی، در اینجا نیز مهریه مازاد بر دویست هزار ریال، جزو دیون عادی تلقی شده و در بند چهارم (سایر بستانکاران) قرار می گیرد و فاقد حق تقدم خواهد بود. بنابراین، زوجه تنها برای بخش بسیار کوچکی از مهریه خود از امتیاز دین ممتاز بهره مند می شود.
مهریه به عنوان دین ممتاز در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (ماده ۵۸)
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به نحوه رسیدگی به امور مالی تاجر ورشکسته و چگونگی پرداخت دیون او می پردازد. ورشکستگی یک وضعیت حقوقی است که در آن تاجر قادر به پرداخت بدهی های خود نیست و به منظور حفظ حقوق طلبکاران، دارایی های او تحت مدیریت اداره تصفیه قرار می گیرد. در این قانون نیز برای برخی از دیون، حق تقدم ویژه در نظر گرفته شده است.
بررسی ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و طبقات طلب ها
ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، طلب هایی را که دارای وثیقه نیستند، در پنج طبقه دارای حق تقدم نسبت به یکدیگر تقسیم می کند: «بستانکارانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می شود. طلب هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می شود.» این طبقات عبارتند از:
- طبقه اول: حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف، حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
- طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است (به شرط آنکه توقف در دوره قیمومت یا ولایت یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد).
- طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
- طبقه چهارم: نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی و مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می شود.
- طبقه پنجم: سایر بستانکاران.
میزان و جایگاه مهریه ممتازه در قانون ورشکستگی
در این قانون نیز مهریه زن در طبقه چهارم دیون ممتاز قرار دارد و همانند قانون امور حسبی، سقف آن ده هزار ریال تعیین شده است. نکته مهم و متمایز کننده در این قانون، شرط ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف است. به این معنا که زوجه تنها در صورتی می تواند از حق تقدم مهریه ممتاز تا سقف ده هزار ریال بهره مند شود که ازدواج او با تاجر ورشکسته حداقل پنج سال قبل از تاریخ توقف (زمانی که تاجر از پرداخت دیون خود عاجز می شود) صورت گرفته باشد.
این شرط اضافی نشان می دهد که قانون گذار در مورد ورشکستگی، تمایل به جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی داشته و حمایت از مهریه را در موارد خاص تری محدود کرده است. در این قانون نیز، مهریه مازاد بر سقف ده هزار ریال، جزو دیون عادی تلقی شده و در طبقه پنجم، در کنار سایر بستانکاران، و بدون حق تقدم، پرداخت خواهد شد. این موضوع بار دیگر بر محدودیت شدید امتیاز مهریه به عنوان دین ممتاز تأکید می کند.
ابهام زدایی بزرگ: آیا مهریه ممتازه به نرخ روز محاسبه می شود؟
یکی از رایج ترین ابهامات و پرسش ها در خصوص مهریه ممتازه، این است که آیا این مبالغ ثابت و ناچیز (ده هزار و دویست هزار ریال) نیز مانند سایر مهریه ها، مشمول تعدیل و محاسبه به نرخ روز بر اساس شاخص بانک مرکزی می شوند یا خیر؟ این پرسش به دلیل تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز را تبیین می کند، مطرح می شود. در گذشته، در برخی نشست های قضایی و میان حقوقدانان، نظرات متفاوتی در این زمینه وجود داشته است، اما رویکرد واحد و نظر قطعی قوه قضاییه، این ابهام را برطرف کرده است.
بررسی نظرات قضایی و تبیین رویکرد نهایی
برخی بر این باور بودند که با توجه به آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حتی مهریه ممتازه نیز باید به نرخ روز محاسبه شود تا از بی ارزش شدن آن جلوگیری گردد. استدلال آن ها این بود که هدف از تعیین حق تقدم، حمایت از زوجه است و این حمایت باید با حفظ ارزش پول صورت گیرد. اما این رویکرد با تفسیر مضیق قوانین خاص و اصول حقوقی دیون ممتاز همخوانی نداشت.
نظریه قطعی و به روز قوه قضاییه: اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05، به صراحت به این ابهام پاسخ داده است. طبق این نظریه، میزان آن (مهریه ممتازه) تاکنون افزایش نیافته است. این نظریه تأکید می کند که مبالغ ۱۰ هزار ریال و ۲۰۰ هزار ریال که به عنوان سقف مهریه ممتاز در قوانین امور حسبی و اجرای احکام مدنی تعیین شده اند، ثابت بوده و مشمول تعدیل به نرخ روز نمی شوند.
طبق نظریه مشورتی شماره 7/98/2037 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، میزان مهریه ممتازه تاکنون افزایش نیافته است و مبالغ ثابت قانونی آن به نرخ روز محاسبه و تعدیل نمی گردند.
استدلال حقوقی پشت این نظریه این است که قوانین مربوط به دیون ممتاز، قوانینی خاص و حمایتی هستند که باید به صورت مضیق (تفسیر محدود و دقیق) اجرا شوند. قانون گذار در زمان تصویب این قوانین (قانون امور حسبی در سال ۱۳۱۹ و قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶)، مبالغ مشخصی را تعیین کرده و هیچ گونه اشاره ای به تعدیل یا محاسبه آن ها به نرخ روز نکرده است. در حالی که برای کل مهریه، در سال های بعد و با الحاق تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، صراحتاً مکانیزم محاسبه به نرخ روز پیش بینی شده است. عدم پیش بینی چنین مکانیزمی برای مبالغ ممتاز، نشان دهنده اراده قانون گذار بر ثابت بودن این ارقام است.
نتیجه گیری شفاف
بنابراین، با استناد به آخرین نظریات قضایی و تفاسیر حقوقی معتبر، باید به وضوح اعلام کرد که مهریه ممتازه، در مبالغ ثابت و ناچیز قانونی (۱۰ هزار ریال یا ۲۰۰ هزار ریال) محدود شده است و به هیچ وجه به نرخ روز تعدیل نمی گردد. این موضوع پیامدهای عملی مهمی برای زوجه و سایر طلبکاران دارد و نشان می دهد که حق تقدم مهریه در عمل، بسیار محدودتر از تصور عمومی است.
تفاوت کلیدی بین «مهریه به نرخ روز» و «میزان ممتاز مهریه»
برای درک کامل جایگاه حقوقی مهریه، لازم است تفاوت بنیادین میان مفهوم «مهریه به نرخ روز» و «میزان ممتاز مهریه» به دقت تبیین شود. این دو عبارت با وجود ارتباطشان، به مفاهیم کاملاً متفاوتی در نظام حقوقی ایران اشاره دارند.
مهریه به نرخ روز
مفهوم مهریه به نرخ روز، به کل مبلغ مهریه ای اشاره دارد که زوجین در زمان عقد بر آن توافق کرده اند و در سند ازدواج درج شده است. بر اساس تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. هدف از این تبصره، حفظ ارزش واقعی مهریه در طول زمان و جلوگیری از تضییع حقوق زوجه در اثر تورم است. بنابراین، وقتی زوجه مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه می کند، اصل مهریه او (مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان یا ۱۰۰ سکه طلا) بر اساس شاخص بانک مرکزی به ارزش روز محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر می شود.
میزان ممتاز مهریه
در مقابل، «میزان ممتاز مهریه» به بخش بسیار کوچکی از مهریه اطلاق می شود که صرفاً در شرایط خاص قانونی (مانند عدم کفایت ترکه متوفی یا ورشکستگی زوج) و در صورت وجود بستانکاران متعدد، نسبت به سایر دیون عادی حق تقدم پیدا می کند. این حق تقدم، همان طور که پیش تر توضیح داده شد، در قوانین مختلفی مانند قانون امور حسبی و قانون اجرای احکام مدنی، به مبالغ ثابت و ناچیز (ده هزار یا دویست هزار ریال) محدود شده است. مهم ترین نکته این است که این مبالغ ثابت، بر اساس آخرین نظریات قضایی، مشمول تعدیل به نرخ روز نمی شوند.
به عبارت دیگر، مهریه به نرخ روز، ارزش کل و روزآمد شده مهریه توافق شده است که زوج موظف به پرداخت آن است، در حالی که میزان ممتاز مهریه، تنها یک امتیاز یا حق تقدم بسیار محدود در پرداخت، در مواجهه با رقابت سایر طلبکاران، برای بخش ناچیزی از مهریه است. این دو مفهوم از نظر مبلغ، نحوه محاسبه و کاربرد حقوقی کاملاً متمایز هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
پیامدهای عملی و نکات مهم برای ذینفعان
درک صحیح جایگاه مهریه به عنوان دین ممتاز، پیامدهای عملی مهمی برای تمامی ذینفعان، از جمله زوجه، ورثه، سایر طلبکاران و حتی وکلا دارد. این درک می تواند به تصمیم گیری های آگاهانه تر و برنامه ریزی حقوقی مؤثرتر منجر شود.
محدودیت واقعی اولویت مهریه
واقعیت این است که با توجه به مبالغ بسیار ناچیز تعیین شده برای مهریه ممتاز (۱۰ هزار یا ۲۰۰ هزار ریال) و عدم تعدیل آن ها به نرخ روز، اولویت مهریه در عمل بسیار محدود و اغلب جنبه ای نمادین دارد. این بدان معناست که در بیشتر موارد، سهم ممتازه مهریه، حتی کفاف هزینه های اولیه دادرسی را نیز نمی دهد و زوجه نمی تواند امید چندانی به وصول بخش عمده مهریه خود از طریق این امتیاز داشته باشد. این امر به ویژه در پرونده هایی که بدهی های زوج بسیار زیاد است یا ترکه متوفی ناچیز است، بیشتر به چشم می خورد.
وضعیت مازاد مهریه
مهریه مازاد بر سقف های ممتاز قانونی، در کنار سایر دیون عادی قرار می گیرد. این بخش از مهریه، فاقد هرگونه حق تقدم بوده و زوجه برای وصول آن، باید در صف سایر بستانکاران قرار گیرد. در صورتی که دارایی های زوج یا متوفی برای پرداخت تمامی دیون کفایت نکند، مهریه مازاد نیز به نسبت طلب، مانند سایر بدهی های عادی، با کاهش یا عدم وصول مواجه خواهد شد. این موضوع اهمیت استیفای حقوق زوجه از طریق توقیف اموال و اقدامات قانونی به موقع را برجسته می کند.
توصیه های حقوقی برای زوجه
با توجه به محدودیت های موجود، توصیه می شود زوجه برای حفظ حقوق خود، در اسرع وقت اقدام به مطالبه مهریه از طریق مراجع قانونی (ثبت در دفتر ازدواج، دادگاه خانواده، اجرای احکام) کند. مهم ترین اقدام عملی، توقیف به موقع اموال زوج است. توقیف اموال، حتی قبل از صدور حکم قطعی، می تواند تضمینی برای وصول مهریه باشد. همچنین، مشاوره با یک وکیل مجرب و متخصص در امور خانواده و اجرای احکام، می تواند راهنمایی های لازم را برای طی کردن مسیر قانونی و بهره گیری از تمامی ابزارهای قانونی برای وصول مهریه، فراهم آورد. انتظار برای بهره مندی از امتیاز مهریه ممتاز، به دلیل مبالغ ناچیز آن، استراتژی حقوقی مؤثری به شمار نمی رود و نباید مبنای اصلی اقدامات زوجه قرار گیرد.
مسیر قانونی مطالبه کل مهریه، شامل ثبت دادخواست در دادگاه خانواده، صدور حکم، و سپس اقدام از طریق اجرای احکام مدنی برای توقیف و فروش اموال زوج است. این مسیر مستقل از بحث دیون ممتازه و سقف های ناچیز آن، به دنبال وصول تمامی مهریه به نرخ روز است.
نتیجه گیری جامع
مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد ازدواج، همواره از مباحث چالش برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است. این مقاله به تفصیل نشان داد که تصور رایج مبنی بر ممتاز بودن کل مهریه، با واقعیت حقوقی فاصله دارد. مهریه تنها تا میزان بسیار محدودی (۱۰ هزار ریال در قوانین امور حسبی و اداره تصفیه ورشکستگی، و ۲۰۰ هزار ریال در قانون اجرای احکام مدنی) جزو دیون ممتازه محسوب می شود. فراتر از این مبالغ ناچیز و عمدتاً نمادین، مهریه در ردیف دیون عادی قرار گرفته و هیچ حق تقدمی بر سایر بدهی ها نخواهد داشت. نکته حیاتی دیگر آن است که بر اساس آخرین نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این مبالغ ثابت و تاریخی، مشمول تعدیل و محاسبه به نرخ روز نمی شوند.
درک این تمایزات حقوقی و پیچیدگی ها، برای تمامی افراد درگیر با پرونده های مهریه ضروری است. به ویژه زوجه باید بداند که اتکا به امتیاز مهریه ممتاز، راهکاری عملی برای وصول بخش عمده مهریه نیست و لازم است با اقدامات قانونی به موقع، از جمله توقیف اموال، و با بهره گیری از مشاوره وکیل متخصص، برای استیفای حقوق خود اقدام کند. این آگاهی، امکان برنامه ریزی دقیق تر و مؤثرتر را در مواجهه با چالش های حقوقی فراهم می آورد و از تضییع احتمالی حقوق جلوگیری می کند.