به گزارش خبرنگار آنلاین سید مهدی هاشمی صبح یکشنبه گفت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مکلف به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه ساماندهی اسناد عادی هستند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که از تیرماه سال جاری لازم الاجرا شده تکمیل کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: این قانون به ویژه در زمینه صدور اسناد مالکیت منازل روستایی و اراضی کشاورزی نوآوری هایی دارد از آن جمله می توان به فراهم شدن امکان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی خردشده اشاره کرد.
هاشمی گفت: تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صدور اسناد شش دانگ برای اراضی کشاورزی و باغ ها منوط به دارا بودن حد نصاب های فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بود.
وی افزود: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام صراحتاً صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی با هر مساحتی را تکلیف نموده و با توجه به موخر بودن قانون الزام سایر قوانین مغایر قبلی را نسخ کرده است و اراضی کشاورزی خرد شده نیز سنددار می شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد نسبت به راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف مدت ۲ سال از راه اندازی سامانه اشخاص باید نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.
عضو شورای قضائی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده است و حتی در صورت عدم ثبت مستندات مالکیت دستگاه ها در مهلت مقرر مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می شوند.
وی با تاکید بر لزوم تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگ گفت: تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در کوتاه ترین زمان صورت می گیرد و از حیث هزینه های ثبتی هم تعویض اسناد دفترچه ای به تک برگ صرفاً ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان هزینه دارد.