حکم مرد زن داری که دوست دختر دارد

در نظام حقوقی و شرعی جمهوری اسلامی ایران، رابطه مرد متأهل با زنی غیر از همسر شرعی و قانونی اش، می تواند پیامدهای بسیار جدی کیفری، خانوادگی و اجتماعی در پی داشته باشد. این روابط از جنبه های صرفاً عاطفی تا تماس های فیزیکی نامشروع و زنا، دارای تفاوت های ماهیتی و مجازات های متمایزی هستند که آگاهی از آن ها برای هر سه طرف (مرد متأهل، زن درگیر رابطه و همسر قانونی) ضروری است. این مقاله به بررسی دقیق و تخصصی تمامی ابعاد این مسئله می پردازد تا درکی جامع از تبعات قانونی و اجتماعی این گونه روابط ارائه دهد.

بستر قانونی و شرعی روابط خارج از ازدواج در ایران

در فرهنگ و نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده و ازدواج جایگاه والایی دارد و تنها بستر مشروع برای برقراری روابط عاطفی و جنسی بین زن و مرد، عقد ازدواج دائم یا موقت است. هرگونه رابطه ای خارج از این چارچوب قانونی و شرعی، می تواند تحت عناوین رابطه نامشروع یا زنا قرار گیرد و مجازات هایی را در پی داشته باشد. این نگاه، ریشه در آموزه های فقه اسلامی دارد که بر حفظ عفت عمومی، پایداری بنیان خانواده و جلوگیری از هرگونه تزلزل در آن تأکید فراوان دارد.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از منابع فقهی و موازین شرعی، در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، برای روابطی که خارج از حیطه زوجیت برقرار می شوند، مجازات هایی را پیش بینی کرده است. این قوانین صرفاً جنبه اخلاقی ندارند، بلکه برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نظیر فروپاشی خانواده ها، تضییع حقوق همسر و فرزندان، و خدشه دار شدن نظم عمومی تدوین شده اند. بنابراین، صرف یک رابطه عاطفی عمیق یا دیدارهای مکرر میان یک مرد متأهل با زنی دیگر، حتی بدون تماس فیزیکی، می تواند زمینه ساز چالش های حقوقی و خانوادگی شود و از سوی همسر مرد به عنوان مصداق عسر و حرج یا خیانت عاطفی مطرح گردد.

یکی از مفاهیم کلیدی که در این بحث به ویژه در مورد جرم زنا اهمیت می یابد، تفاوت میان «متاهل» بودن و «محصن» بودن است. هر مردی که دارای همسر دائمی است، متاهل محسوب می شود. اما «محصن» به مرد متاهلی گفته می شود که علاوه بر داشتن همسر دائمی، امکان نزدیکی (رابطه زناشویی) با همسر خود را داشته و در عین حال بالغ و عاقل نیز باشد. شرایط احصان، در تعیین مجازات زنا برای مرد متأهل نقش حیاتی دارد که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد. این تمایز نشان دهنده دقت نظر قانون گذار در اعمال مجازات ها بر اساس شرایط خاص هر فرد است.

تفکیک انواع رابطه دوست دختر و پیامدهای قانونی آن

پیامدهای قانونی رابطه مرد متأهل با زنی غیر از همسرش (که در اصطلاح عامیانه به آن دوست دختر گفته می شود)، بسته به عمق و نوع رابطه، متفاوت است. قانون مجازات اسلامی این روابط را به سه دسته اصلی تقسیم کرده و برای هر یک مجازات های مشخصی تعیین کرده است.

۱. رابطه صرفاً عاطفی (بدون هیچ گونه تماس فیزیکی)

اولین و شاید رایج ترین نوع این روابط، به اشتراک گذاری احساسات، مکالمات تلفنی طولانی، پیامک های خصوصی، یا دیدارهای عمومی است که هیچ گونه تماس فیزیکی فراتر از یک تعامل اجتماعی معمول در آن رخ نمی دهد. از منظر کیفری، صرفاً این نوع رابطه، فی نفسه جرم محسوب نمی شود و در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای برای آن در نظر گرفته نشده است.

با این حال، این بدان معنا نیست که این رابطه بی تأثیر و بی پیامد است. اگر همسر قانونی مرد از این رابطه مطلع شود، می تواند با استناد به آن، در دادگاه خانواده اقامه دعوا کند. چنین رابطه ای می تواند به عنوان مصداق «عسر و حرج» (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) تلقی شود که به همسر حق درخواست طلاق می دهد. همچنین، این رابطه می تواند در پرونده های مطالبه نفقه، مهریه، یا اجرت المثل ایام زوجیت، بر رأی قاضی تأثیرگذار باشد، چرا که می تواند نشانی از عدم ایفای تعهدات اخلاقی و زناشویی از سوی مرد تلقی شود. در بعد اجتماعی نیز، این روابط می توانند بنیان خانواده را تضعیف کرده و به همسر و فرزندان آسیب های روانی جدی وارد کنند. حتی اگر جنبه عمومی پیدا کند، مثلاً از طریق انتشار تصاویر و پیام ها، ممکن است تحت عنوان «جریحه دار کردن عفت عمومی» (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) قابل پیگرد باشد.

۲. رابطه نامشروع مادون زنا (با تماس فیزیکی غیر از دخول)

این نوع رابطه، که در قانون تحت عنوان «روابط نامشروع مادون زنا» شناخته می شود، شامل هرگونه تماس فیزیکی میان زن و مردی است که رابطه زوجیت ندارند، به شرط آنکه به حد دخول نرسد. ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.

این اعمال شامل بوسیدن (تقبیل)، لمس کردن، هم آغوشی (مضاجعه) و سایر اعمال منافی عفت بدون دخول است. مجازات این جرم، تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است که هم برای مرد متأهل و هم برای زن درگیر رابطه (چه مجرد و چه متأهل) یکسان است. این مجازات تعزیری است، یعنی قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده و سوابق افراد، میزان شلاق را تعیین کند و حتی در مواردی آن را به جزای نقدی یا حبس درجه شش تبدیل کند. برای مرد متأهل، این مجازات علاوه بر عواقب کیفری، می تواند مستند محکمی برای همسر او در دادگاه خانواده جهت درخواست طلاق و سایر حقوق مالی باشد.

۳. رابطه زنا (با دخول)

شدیدترین نوع رابطه خارج از ازدواج، «زنا» است که با دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در اندام جلو یا پشت زن، بدون وجود علقه زوجیت، محقق می شود (ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی). مجازات زنا بسته به شرایط مرد و زن، به ویژه «محصن» بودن یا نبودن، بسیار سنگین و متفاوت است.

* حالت اول: مرد محصن با زن غیرمحصنه (دوست دختر مجرد)
* مجازات مرد: در صورتی که مرد «محصن» باشد (یعنی همسر دائمی دارد، بالغ و عاقل است، و امکان نزدیکی با همسرش را دارد)، مجازات زنا برای او «رجم» (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه، مجازات به اعدام تبدیل می شود، اگر اثبات زنا با شهادت چهار شاهد عادل باشد. اگر اثبات با اقرار خود مرد باشد، به ۱۰۰ ضربه شلاق تبدیل می شود.
* مجازات زن مجرد: برای زن مجرد (غیرمحصنه)، مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق است.
* حالت دوم: مرد محصن با زن محصنه (دوست دختر متاهل)
* در این حالت، اگر هر دو طرف یعنی مرد و زن، هر دو «محصن» باشند (یعنی هر دو همسر دائم داشته باشند و شرایط احصان را دارا باشند)، مجازات هر دو طرف «رجم» یا در صورت عدم امکان، اعدام (در صورت اثبات با شهادت شهود) خواهد بود.

اثبات جرم زنا: اثبات زنا در قانون مجازات اسلامی شرایط بسیار سختی دارد. این جرم تنها با «چهار بار اقرار متهم» در چهار جلسه مجزا نزد قاضی یا «شهادت چهار مرد عادل» که عمل دخول را به وضوح دیده اند، اثبات می شود. همچنین، علم قاضی می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در نظر گرفته شود که معمولاً مبتنی بر مجموعه ای از قرائن و شواهد قوی است. به دلیل دشواری اثبات زنا، اغلب موارد این چنینی به عنوان «رابطه نامشروع مادون زنا» یا حتی «جریحه دار کردن عفت عمومی» مورد رسیدگی قرار می گیرند.

عواقب جامع تر: حقوقی، خانوادگی و اجتماعی

رابطه مرد متأهل با زنی غیر از همسرش، پیامدهای گسترده ای فراتر از صرف مجازات های کیفری دارد که می تواند زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد درگیر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

۱. عواقب کیفری برای مرد و زن درگیر رابطه

مجازات های کیفری بسته به نوع رابطه و شرایط احصان، می تواند شامل موارد زیر باشد:
* شلاق: از ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای روابط نامشروع مادون زنا و ۱۰۰ ضربه شلاق حدی برای زن غیرمحصنه در جرم زنا.
* حبس و جزای نقدی: در برخی موارد، قاضی می تواند مجازات شلاق تعزیری را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند.
* اعدام یا رجم: برای مرد محصن و زن محصنه در جرم زنا، مجازات اعدام یا رجم (سنگسار) پیش بینی شده است.
* سوءپیشینه کیفری: محکومیت کیفری، به ویژه در جرائم حدی و تعزیری سنگین، می تواند منجر به ثبت سوءپیشینه کیفری شود که بر آینده شغلی، اجتماعی و حتی برخی حقوق شهروندی فرد تأثیر منفی می گذارد.

۲. عواقب خانوادگی برای مرد و همسرش

تأثیر این روابط بر نهاد خانواده، بسیار ویرانگر است:
* حق طلاق همسر: همسر قانونی مرد می تواند به دلیل خیانت (که می تواند در اشکال عاطفی، نامشروع یا زنا باشد) با استناد به «عسر و حرج» (سختی غیرقابل تحمل زندگی مشترک) درخواست طلاق کند. اثبات این روابط می تواند روند طلاق را برای همسر تسهیل کند و حق مطالبه مهریه و نفقه را نیز برای او محفوظ دارد.
* مطالبه مهریه، نفقه و اجرت المثل: در صورت اثبات خیانت، حقوق مالی همسر (مهریه، نفقه ایام عده، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، و حق النحله) به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آنها خواهد بود. در برخی موارد، حتی مطالبه خسارت معنوی نیز از سوی همسر ممکن است مطرح شود.
* تاثیر بر حضانت و ملاقات فرزندان: اگرچه خیانت به طور مستقیم باعث سلب حضانت نمی شود، اما در صورت طرح دعوا برای حضانت فرزندان، دادگاه «صلاحیت اخلاقی» والدین را بررسی می کند. سابقه روابط نامشروع می تواند به عنوان دلیلی برای عدم صلاحیت اخلاقی یکی از والدین در نظر گرفته شود و بر تصمیم دادگاه در مورد حضانت یا تعیین تکلیف ملاقات فرزندان تأثیر بگذارد.

۳. عواقب برای دوست دختر

زنی که در چنین روابطی با یک مرد متأهل درگیر می شود نیز با عواقب جدی مواجه است:
* بدنامی و آسیب به حیثیت اجتماعی: در جامعه ای که ارزش های سنتی و مذهبی قوی دارد، درگیری در چنین روابطی می تواند به بدنامی و آسیب جدی به حیثیت اجتماعی زن منجر شود و بر آینده ازدواج و روابط او تأثیر منفی بگذارد.
* مجازات قانونی: همانند مرد، زن نیز مشمول مجازات های شلاق (در روابط نامشروع مادون زنا و زنای غیرمحصنه) یا حتی رجم/اعدام (در زنای محصنه) خواهد شد.
* حق شکایت زن در صورت فریب: اگر مرد متأهل با وعده های دروغین ازدواج (در حالی که قادر به آن نبوده یا قصد آن را نداشته) زن را فریب داده و باعث ضرر مالی یا معنوی او شده باشد، زن می تواند با استناد به قوانین مدنی (مانند ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی در مورد خسارات ناشی از فریب در ازدواج یا قوانین عام مسئولیت مدنی)، از مرد شکایت کرده و مطالبه خسارت کند.

۴. عواقب اجتماعی و روانی گسترده تر

این روابط نه تنها بر افراد درگیر، بلکه بر ساختار کلی جامعه نیز تأثیر می گذارند:
* فروپاشی خانواده ها: از هم پاشیدن بنیان خانواده ها، افزایش آمار طلاق و آسیب های روانی جبران ناپذیر به فرزندان از جدی ترین عواقب این روابط است.
* آسیب های روانی: خیانت، چه برای همسر مورد خیانت و چه برای فرزندان، می تواند منجر به افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و سایر مشکلات روانی عمیق شود.
* تضعیف بنیان های اخلاقی جامعه: رواج چنین روابطی می تواند به تدریج اعتماد اجتماعی را کاهش داده و بنیان های اخلاقی و ارزشی جامعه را تضعیف کند.

در نظام حقوقی ایران، تبعات روابط خارج از ازدواج یک مرد متأهل، به شدت تحت تأثیر تفکیک دقیق بین «رابطه عاطفی»، «رابطه نامشروع مادون زنا» و «زنا» قرار دارد و مجازات ها و پیامدهای خانوادگی متفاوتی برای هر یک متصور است.

نحوه اثبات رابطه و فرآیند قضایی

اثبات جرم در مراجع قضایی، نیازمند ارائه ادله محکمه پسند است. در مورد روابط نامشروع و زنا نیز، قانون ادله مشخصی را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه (که در این مورد کاربرد ندارد) و علم قاضی است. ادله الکترونیکی نیز می توانند به عنوان قرائن و اماراتی قوی برای ایجاد علم در قاضی محسوب شوند.

مراجع صالح برای رسیدگی

* دادگاه کیفری یک: برای رسیدگی به جرم زنا که مجازات آن اعدام یا رجم است.
* دادگاه کیفری دو: برای رسیدگی به جرائم رابطه نامشروع مادون زنا (ماده ۶۳۷) که مجازات آن شلاق تعزیری است.
* دادگاه خانواده: برای دعاوی خانوادگی ناشی از این روابط، مانند درخواست طلاق، مطالبه حقوق مالی و حضانت فرزندان.

ادله اثبات جرم

* اقرار: متهم (هم مرد و هم زن) باید چهار بار در دادگاه اقرار به انجام زنا کند تا جرم زنا اثبات شود. برای روابط نامشروع مادون زنا، یک بار اقرار نیز کفایت می کند.
* شهادت: برای اثبات زنا، شهادت چهار مرد عادل الزامی است که به صورت مستقیم شاهد عمل دخول بوده اند. این شرط بسیار دشوار، عملاً اثبات زنا را در بسیاری موارد غیرممکن می سازد. برای اثبات روابط نامشروع مادون زنا، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن عادل یا چهار زن عادل نیز می تواند کافی باشد.
* علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از قرائن و شواهد قوی، به علم و یقین در مورد وقوع جرم برسد. این قرائن می تواند شامل موارد زیر باشد:
* مدارک الکترونیکی: پیامک ها، چت ها در شبکه های اجتماعی، ایمیل ها، عکس ها و فیلم ها که ارتباطات خصوصی را نشان می دهند.
* گزارشات پزشکی قانونی: در صورت وجود آثار تماس فیزیکی.
* استعلام مکالمات تلفنی: با دستور قضایی، سوابق مکالمات و پیامک ها قابل بررسی است.
* شهادت شهود غیرعادل: شهادت افرادی که شرایط لازم برای شهادت حدی یا تعزیری را ندارند، ممکن است به عنوان قرینه مورد استناد قاضی قرار گیرد.
* تحقیقات محلی: در برخی موارد، تحقیقات نیروی انتظامی یا مراجع محلی می تواند به قاضی در تشکیل علم کمک کند.

فرآیند قضایی

1. ثبت شکایت: همسر مرد یا خانواده زن می توانند با ارائه شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب (در مورد روابط نامشروع مادون زنا) یا مستقیماً به دادگاه کیفری یک (در مورد زنا) اقدام به شکایت کنند.
2. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار در دادسرا، مدارک و شواهد ارائه شده را بررسی کرده و تحقیقات لازم را انجام می دهد.
3. جلسه دادرسی: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه صالح ارجاع شده و جلسات دادرسی با حضور طرفین، وکلا و شهود برگزار می شود.
4. صدور حکم: قاضی با بررسی ادله و دفاعیات، حکم مقتضی را صادر می کند.
5. تجدیدنظر و فرجام خواهی: حکم صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و در موارد خاص قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

اهمیت مشاوره حقوقی: به دلیل پیچیدگی های اثبات و فرآیند قضایی این جرائم، اخذ مشاوره از وکیل متخصص در امور کیفری و خانواده، برای تمامی طرفین درگیر (شاکی و متهم) از اهمیت حیاتی برخوردار است. وکیل می تواند در جمع آوری ادله، تنظیم شکوائیه، دفاع از حقوق موکل و راهنمایی در طول فرآیند قضایی نقش مؤثری ایفا کند.

راهکارها و نکات عملی (پیشگیری و مدیریت بحران)

با توجه به پیامدهای سنگین قانونی، خانوادگی و اجتماعی روابط خارج از ازدواج، آگاهی و رعایت نکات عملی برای پیشگیری از ورود به این روابط یا مدیریت بحران در صورت درگیری، حیاتی است.

۱. برای مردان متأهل

* پایبندی به تعهدات خانوادگی: اصلی ترین راهکار، درک و پذیرش مسئولیت های شرعی، اخلاقی و قانونی ازدواج و پایبندی به آن هاست. استحکام بنیان خانواده از آسیب های بسیاری جلوگیری می کند.
* جستجوی مشاوره خانواده: در صورت بروز مشکلات زناشویی یا احساس نیازهای عاطفی برآورده نشده، بهترین رویکرد مراجعه به مشاوران خانواده یا زوج درمانگران متخصص است. این روش می تواند به حل ریشه ای مشکلات و پیشگیری از بروز روابط خارج از چارچوب کمک کند.
* آگاهی کامل از پیامدهای قانونی: هرگونه تصمیم برای ورود به چنین روابطی باید با آگاهی کامل از مجازات های سنگین کیفری (شلاق، اعدام/رجم)، عواقب خانوادگی (طلاق، از دست دادن حقوق مالی، تأثیر بر حضانت) و تبعات اجتماعی باشد.
* پرهیز از موقعیت های شبهه ناک: دوری از موقعیت ها و ارتباطاتی که می توانند به سوءتفاهم، اتهام و در نهایت جرم منجر شوند، اقدامی پیشگیرانه و هوشمندانه است.

۲. برای دوست دختر (زنی که با مرد متأهل در رابطه است)

* اهمیت تحقیق در مورد وضعیت تاهل: پیش از ورود به هرگونه رابطه عاطفی، ضروری است که در مورد وضعیت تاهل طرف مقابل به طور کامل تحقیق شود. صداقت و شفافیت در این زمینه می تواند از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری کند.
* آگاهی از حقوق و مسئولیت ها: زنان باید از حقوق قانونی خود در صورت فریب خوردن یا ورود به روابط نامشروع آگاه باشند. ناآگاهی، آن ها را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد.
* لزوم مشاوره حقوقی: در صورتی که زن مورد فریب واقع شده یا درگیر پرونده ای حقوقی به دلیل چنین روابطی است، مراجعه به وکیل برای اطلاع از راه های قانونی مطالبه خسارت یا دفاع از خود ضروری است.

۳. برای همسران

* حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات منطقی: مواجهه با خیانت همسر بسیار سخت و دردناک است. اما حفظ آرامش و پرهیز از تصمیمات عجولانه و احساسی، به منظور حفظ حقوق قانونی و جلوگیری از آسیب های بیشتر (به ویژه برای فرزندان)، اهمیت بالایی دارد.
* جمع آوری ادله و مستندات قانونی: در صورت ظن به خیانت، جمع آوری مدارک و شواهد (مانند پیامک ها، عکس ها، استعلام های بانکی یا تلفنی با دستور قضایی) می تواند در صورت نیاز به پیگیری قضایی، بسیار کمک کننده باشد. این مدارک باید به صورت قانونی و بدون نقض حریم خصوصی طرف مقابل جمع آوری شوند.
* مشاوره با وکیل متخصص خانواده و کیفری: برای اطلاع از حقوق قانونی (طلاق، مهریه، نفقه، حضانت) و نحوه پیگیری صحیح آن ها، مشورت با وکیل متخصص در هر دو حوزه خانواده و کیفری ضروری است. وکیل می تواند بهترین مسیر را برای حفظ حقوق همسر پیشنهاد دهد.
* امکان درخواست طلاق و پیگیری حقوق مالی: همسر می تواند با استناد به خیانت و عسر و حرج، درخواست طلاق کرده و تمامی حقوق مالی خود را مطالبه کند. در صورت وجود فرزند، وکیل می تواند در تعیین حضانت و ملاقات نیز راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
* مشاوره روان شناختی: تجربه خیانت می تواند آسیب های روانی عمیقی وارد کند. مراجعه به روان درمانگر یا مشاور متخصص در این زمینه، برای بهبود سلامت روان و گذر از این بحران، توصیه می شود.

نتیجه گیری

رابطه یک مرد متأهل با زنی غیر از همسر قانونی اش، که در عرف جامعه به دوست دختر معروف است، مسئله ای پیچیده و چندوجهی است که ابعاد گسترده ای از حقوق کیفری، حقوق خانواده، و پیامدهای اجتماعی را در بر می گیرد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، این روابط از صرف مکاتبات عاطفی تا زنای با دخول، دارای تفاوت های ماهوی بوده و هر یک مجازات ها و تبعات خاص خود را دارند.

از یک سو، روابط عاطفی صرف، اگرچه فی نفسه جرم کیفری نیستند، اما می توانند در دادگاه خانواده به عنوان مصادیق عسر و حرج یا عدم ایفای تعهدات زناشویی مطرح شوند و به طلاق و مطالبه حقوق مالی همسر منجر گردند. از سوی دیگر، روابط نامشروع مادون زنا (مانند بوسیدن یا لمس کردن) مستوجب تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. شدیدترین پیامد نیز مربوط به جرم زنا است که بسته به شرایط «احصان» مرد و زن، می تواند مجازات هایی از ۱۰۰ ضربه شلاق تا اعدام یا رجم را در پی داشته باشد.

این پیامدها صرفاً به مجازات های کیفری محدود نمی شوند، بلکه فروپاشی خانواده ها، آسیب های روانی به همسر و فرزندان، بدنامی اجتماعی و تضعیف بنیان های اخلاقی جامعه را نیز به دنبال دارند. آگاهی از این قوانین و پیامدها برای تمامی افراد جامعه، به ویژه کسانی که در معرض چنین موقعیت هایی قرار می گیرند، ضروری است. پرهیز از ورود به چنین روابطی، جستجوی راه حل های قانونی و مشاوره برای حل مشکلات زناشویی، و در صورت لزوم، رجوع به متخصصان حقوقی و مشاوران خانواده، بهترین راهکار برای پیشگیری و مدیریت این بحران های پیچیده است. حفظ نهاد خانواده و رعایت موازین شرعی و قانونی، ضامن سلامت فردی و اجتماعی خواهد بود.